خولف هذا الدليل في تزويج الولي لها فجاز لكمال عقله وهذا المعنى مفقود فيها ، فيبقى تزويجها نفسها الذي هو محل النزاع على ما اقتضاه الدليل من الامتناع . ( و ) دخل فيه ( في الأصح قياس العكس ) : وهو إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة كما مر في خبر : أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر ؟ قال : ( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ) وقيل : ليس بدليل كما حكي عن أصحابنا ، وذكر الخلاف في هذا من زيادتي . ( و ) دخل فيه في الأصح ( عدم وجدان دليل الحكم ) : هو أولى من قوله انتفاء الحكم لانتفاء مدركه ، وذلك بأن لم يجد الدليل المجتهد بعد الفحص الشديد ، فهو دليل على انتفاء الحكم ، وقيل ليس بدليل ، إذ لا يلزم من عدم وجدان الدليل عدمه ، وذلك ( كقولنا ) للخصم في إبطال الحكم الذي ذكره في مسألة ( الحكم يستدعي دليلا وإلا لزم تكليف الغافل ) حيث وجد الحكم بدون دليل مفيد له ، ( ولا دليل ) على حكمك ( بالسبر ) فإنا سبرنا الأدلة فلم نجد ما يدل عليه . ( أو الأصل ) فإن الأصل المستصحب عدم الدليل عليه فينتفي هو أيضا ، ودخل فيه الاستقراء والاستصحاب والاستحسان ، وقول الصحابي والالهام الآتية ، وإنما أفرد كل منها بالترجمة بمسألة لما فيه من التفصيل وقوة الخلاف مع طول بعضه . ( لا لقولهم ) أي الفقهاء ( وجد المقتضي أو المانع أو فقد الشرط ) ، فلا يدخل في الاستدلال حالة كونه ( مجملا ) في الأصح ، ولا يكون دليلا بل دعوى دليل ، وإنما يكون دليلا إذا عين المقتضى والمانع والشرط . وبين وجود الأولين ولا حاجة إلى بيان فقد الثالث لأنه على وفق الأصل ، وقيل : يدخل في الاستدلال ، ورجحه الأصل فيكون دليلا على وجود الحكم بالنسبة إلى المقتضي وعلى انتفائه بالنسبة إلى الآخرين ، وقيل دليل وليس باستدلال إن ثبت بنص أو إجماع أو قياس ، وإلا فهو استدلال . وقد بينت ما فيه في الحاشية . وخرج بزيادتي مجملا ما لو كان معينا فيكون استدلالا ودليلا كما علم مما مر . | ( مسألة : الاستقراء بالجزئي على الكلي ) : بأن يتتبع جزئيات كلي ليثبت حكمها له ( إن كان تاما ) بأن كان بكل الجزئيات إلا صورة النزاع ( ف ) هو دليل ( قطعي ) في إثبات الحكم في صورة النزاع . ( عند الأكثر ) من العلماء ، وقال الأقل منهم : ليس بقطعي