الضمائر للعلة ، وكل من الثلاثة يدل عليها ، وكل من الأخيرين منها دون ما قبله بدلالة الفاء فالأول كأن يقال النبيذ حرام كالخمر بجامع الرائحة المشتدة وهي لازمة للاسكار . والثاني كأن يقال القتل بمثقل يوجب القود كالقتل بمحدد بجامع الإثم وهو أثر العلة وهي القتل العمد العدوان . والثالث كأن يقال يقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم بذلك حيث كان غير عمد ، وهو حكم العلة التي هي القطع منهم في المقيس والقتل منهم في المقيس عليه . وحاصل ذلك استدلال بأحد موجبي الجناية من القود والدية الفارق بينهما العمد على الآخر . ( والقياس في معنى الأصل ) . وهو ( الجمع بنفي الفارق ) ، ويسمى بالجلي كما مر ، وبإلغاء الفارق وبتنقيح المناط كقياس البول في إناء وصبه في الماء الراكد على البول فيه في المنع بجامع أن لا فارق بينهما في مقصود المنع الثابت بخبر مسلم عن جابر : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبال في الماء الراكد .

| 1 ( الكتاب الخامس في الاستدلال ) 1

| ( وهو دليل ليس بنص ) من كتاب أو سنة . ( ولا إجماع ولا قياس شرعي ) . وقد تقدمت فلا يقال التعريف المشتمل عليها تعريف بالمجهول . ( فدخل ) فيه ( قطعا ) القياس ( الاقتراني و ) القياس ( الاستثنائي ) وهما نوعا القياس المنطقي وهو قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر وهو النتيجة فإن كان اللازم أو نقيضه مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائي وإلا فالاقتراني فالاستثنائي نحو : إن كان النبيذ مسكرا فهو حرام ، لكنه مسكر ينتج فهو حرام ، أو إن كان النبيذ مباحا فهو ليس بمسكر لكنه مسكر ينتج فهو ليس بمباح ، والافتراني نحو : كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام ، ينتج كل نبيذ حرام وهو مذكور فيه بالقوة لا بالفعل وسمي القياس استثنائيا لاشتماله على حرف الاستثناء لغة وهو لكن واقترانيا لاقتران أجزائه . ( و ) دخل فيه قطعا ( قولهم ) : أي العلماء ( الدليل يقتضي أن لا يكون ) الأمر ( كذا خولف ) الدليل ( في كذا ) : أي في صورة مثلا ، ( لمعنى مفقود في صورة النزاع فتبقى ) هي ( على الأصل ) الذي اقتضاه الدليل كأن يقال : الدليل يقتضي امتناع تزويج المرأة مطلقا وهو ما فيه من إذلالها بالوطء وغيره الذي تأباه الإنسانية لشرفها ،