خاتمة ) : الكتاب القياس : ( الأصح أن القياس من الدين ) : لأنه مأمور به لقوله تعالى : ﴿ فاعتبروا يا أولي الأبصار ﴾ وقيل ليس منه لأن اسم الدين إنما يقع على ما هو ثابت مستمر ، والقياس ليس كذلك ، لأنه قد لا يحتاج إليه ، وقيل منه إن تعين بأن لم يكن للمسألة دليل غيره ، بخلاف ما إذا لم يتعين لعدم الحاجة إليه . ( و ) الأصح ( أنه ) أي القياس ( من أصول الفقه ) ، كما عرف من حده وقيل ليس منه وإنما يبين في كتبه لتوقف غرض الأصولي من إثبات حجيته المتوقف عليها الفقه على بيانه . ( وحكم المقيس يقال ) فيه ( إنه دين الله ) وشرعه ( لا ) يقال فيه ( قاله الله ولا نبيه ) لأنه مستنبط لا منصوص وقولي ولا نبيه من زيادتي ، ( ثم القياس فرض كفاية ) على المجتهدين . ( ويتعين ) : أي يصير فرض عين ( على مجتهد احتاج إليه ) : بأن لم يجد غيره في واقعة . ( وهو ) أي القياس بالنظر إلى قوته وضعفه قسمان : ( جلي ) وهو ( ما قطع فيه بنفي الفارق ) أي بإلغائه ( أو ) ما ( قرب منه ) بإن كان ثبوت الفارق أي تأثيره فيه ضعيفا بعيدا كل البعد كقياس الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق الموسر وعتقها عليه كما مر ، وكقياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية الثابت بخبر ( أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها الخ . ( وخفي ) وهو ( بخلافه ) : أي بخلاف الجلي فهو ما كان احتمال تأثير الفارق فيه إما قويا واحتمال نفي الفارق أقوى منه ، وإما ضعيفا وليس بعيدا كل البعد كقياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في وجوب القود ، وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه في المثقل . ( وقيل فيهما ) أي الجلي والخفي ( غير ذلك ) : قيل الجلي ما ذكر في تعريفه ، والخفي بالشبه ، والواضح بينهما . وقيل الجلي القياس الأولى كقياس الضرب على التأفيف في التحريم والواضح المساوي كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم ، والخفي الأدون كقياس التفاح علي البر في الربا ثم الجلي على الأولين يصدق بالأولى كالمساوي . ( و ) ينقسم القياس باعتبار علته ثلاثة أقسام ( قياس العلة ) وهو ( ما صرح فيه بها ) بأن كان الجامع فيه نفسها كأن يقال يحرم النبيذ كالخمر للاسكار . ( وقياس الدلالة ) وهو ( ما جمع فيه بلازمها فأثرها فحكمها )