المراد من قوله دفعا للإجمال . ( ثم المنع ) : أي الاعتراض بمنع أو غيره ( لا يأتي في الحكاية ) : أي حكاية المستدل للأقوال في السمألة المبحوث فيها حتى يختار منها قولا ويستدل عليه . ( بل ) يأتي ( في الدليل ) إما ( قبل تمامه ) ، وإنما يأتي في مقدمة معينة منه . ( أو بعده ) أي بعد تمامه . ( والأول ) وهو المنع قبل التمام ( إما ) منع ( مجرد أو ) منع ( مع السند ) ، وهو ما يبنى عليه المنع والمنع مع السند . ( كلا نسلم كذا ولم لا يكون ) الأمر ( كذا أو ) لا يسلم كذا و ( إنما يلزم كذا لو كان ) الأمر ( كذا وهو ) : أي الأول بقسميه من المنع المجرد والمنع مع السند . ( المناقضة ) : أي يسمى بها ويسمى بالنقض التفصيلي ( فإن احتج ) المانع ( لانتفاء المقدمة ) التي منعها ( فغصب ) : أي فاحتجاجه لذلك يسمى غصبا لأنه غصب لمنصب المستدل ( لا يسمعه المحققون ) من النظار لاستلزامه الخبط فلا يستحق جوابا ، وقيل يسمع فيستحقه . ( والثاني ) : وهو المنع بعد تمام الدليل ( إما بمنع الدليل ) بمنع مقدمة معينة أو مبهمة ( لتخلف حكمه فالنقض التفصيلي ) : أي يسمى به إن كان المنع لمعينة كما يسمى مناقضة . ( أو ) النقض ( الإجمالي ) أن يسمى به إن كان لمبهمة أو لجملة الدليل كأن يقال في صورته ما ذكر من الدليل غير صحيح لتخلف الحكم عنه في كذا ، ووصف بالإجمالي لأن جهة المنع فيه غير معينة بخلاف التفصيلي ، وذكر التفصيلي في الثاني من زيادتي . ( أو بتسليمه ) أي الدليل ( مع ) منع المدلول و ( الاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول فالمعارضة ) : أي يسمى بها ( فيقول ) في صورتها المعترض للمستدل . ( ما ذكرت ) من الدليل ( وإن دل ) على ما ذكرته ( فعندي ما ينفيه ) : أي ما ذكرته ويذكره ( وينقل ) المعترض بها ( مستدلا ) والمستدل معترضا ، أما لو منع الدليل لا للتخلف أو المدلول ، ولم يستدل بما ينافي ثبوته فالمنع مكابرة . ( وعلى المستدل الدفع ) لما اعترض به عليه . ( بدليل ) ليسلم دليله الأصلي ولا يكفيه المنع ( فإن منع ) أي الدليل الثاني بأن منعه المعترض ( فكما مر ) من المنع قبل تمام الدليل ، وبعد تمامه الخ . ( وهكذا ) : أي المنع ثالثا ورابعا مع الدفع وهلم ، ( إلى إفحامه ) أي المستدل بأن انقطع بالمنوع . ( أو إلزام المانع ) بأن انتهى إلى ضروري أو يقيني مشهور من جانب المستدل . | (