وغرض المعترض من هدم ذلك القدح في صحة الدليل بمنع مقدمة منه أو معارضته بما يقاومه ، والأصل كبعضهم رأى أن المعارضة منع للعلة عن الجريان فاقتصر عليه وتبعته فيه . ( ومقدمها ) بكسر الدال ، ويجوز فتحها كما مر أي المتقدم أو المقدم على الاعتراضات . ( الاستفسار ) فهو طليعة لها كطليعة الجيش . ( وهو طلب ذكر معنى اللفظ لغرابة أو إجمال ) فيه ( وبيانهما ) : أي الغرابة والاجمال ( على المعترض في الأصح ) : لأن الأصل عدمهما وقيل على المستدل بيان عدمهما ليظهر دليله . ( ولا يكلف ) المعترض بالإجمال ( بيان تساوي المحامل ) المحقق للإجمال لعسر ذلك عليه . ( ويكفيه ) في بيان ذلك إن أراد التبرع به أن يقول ( الأصل ) بمعنى الراجح ( عدم تفاوتها ) : أي المحامل وإن عارضه المستدل بأن الأصل عدم الاجمال . ( فيبين المستدل عدمهما ) أي عدم الغرابة والاجمال حيث تم الاعتراض عليه بهما بأن يبين ظهور اللفظ في مقصوده بنقل عن لغة أو عرف شرعي أو غيره أو بقرينة ، كما إذا اعترض عليه في قوله : الوضوء قربة ، فلتجب فيه النية بأن الوضوء يطلق على النظافة ، وعلى الأفعال المخصوصة فيقول : حقيقته الشرعية الثاني . ( أو يفسر اللفظ بمحتمل ) منه بفتح الميم الثانية . ( قيل وبغيره ) : أي بغير محتمل منه ، إذ غاية الأمر أنه ناطق بلغة جديدة ولا محذور في ذلك بناء على أن اللغة اصطلاحية ، ورد بأن فيه فتح باب لا يستد . ( والمختار ) أنه ( لا يقبل ) من المستدل إذا وفق المعترض بإجمال اللفظ على عدم ظهوره في غير مقصده ، ( دعواه الظهور ) له ( في مقصده ) : بكسر الصاد ( بلا نقل ) عن لغة أو عرف ، ( أو قرينة ) : كأن يقول يلزم ظهوره في مقصدي لأنه غير ظاهر في الآخر اتفاقا ، فلو لم يكن ظاهرا في مقصدي لزم الاجمال ، وإنما لم تقبل لأنه لا أثر لها بعد بيان المعترض الإجمال ، وقيل تقبل دفعا للاجمال الذي هو خلاف الأصل ، ومحله إذا لم يشتهر اللفظ بالاجمال ، فإن اشتهر به كالعين والقرء لم يقبل ذلك جزما ، وترجيح عدم القبول من زيادتي ، وهو ما اعتمده شيخنا الكمال ابن الهمام وغيره ، وقولي بلا نقل أو قرينة أظهر في