الوصف غير موجود في الأصل ، ولئن سلم فهو معارض بكذا ، ومثالها غير مترتبة أن يقال : هذا الوصف منقوض بكذا أو غير مؤثر لكذا . | ( ومنها ) أي من القوادح ( اختلاف ضابطي الأصل والفرع ) ؛ أي اختلاف علتي حكمهما بدعوى المعترض ، وإنما كان اختلافهما قادحا لعدم الثقة فيه بالجامع وجودا ومساواة ، كأن يقال في شهود الزور بالقتل تسببوا في القتل ، فعليهم القود كالمكره غيره على القتل ، فيعترض بأن الضابط في الأصل الإكراه ، وفي الفرع الشهادة ، فأين الجامع بينهما وإن اشتركا في الإفضاء إلى المقصود . فأين مساواة ضابط الفرع لضابط الأصل في ذلك ؟ ( وجوابه ) : أي جواب الاعتراض باختلاف الضابط ( بأنه ) أي الجامع بينهما . ( القدر المشترك ) بين الضابطين كالتسبب في القتل فيما مر ، وهو منضبط عرفا . ( أو بأن الإفضاء ) أي إفضاء الضابط في الفرع إلى المقصود ( سواء ) أي مساو لإفضاء الضابط في الأصل إلى المقصود ، كحفظ النفس فيما مر ، وكالمساوي لذلك الأرجح منه كما فهم بالأولى . ( لا بإلغاء التفاوت ) بين الضابطين بأن يقال التفاوت بينهما ملغى في الحكم ، فلا يحل الجواب به لأن التفاوت قد يلغى كما في العالم يقتل بالجاهل ، وقد لا يلغى كما في الحر لا يقتل بالعبد . | ( ومنها ) : أي من القوادح ( التقسيم ) هو راجع للاستفسار مع منع المعترض أن أحد احتمالي اللفظ العلة ، ( وهو ترديد اللفظ ) المورد في الدليل ( بين أمرين ) مثلا على السواء . ( أحدهما ممنوع ) دون الآخر المراد مثاله أن يقال في مثال الاستفسار للإجمال فيما يأتي الوضوء النظافة أو الأفعال المخصوصة الأول ممنوع أنه قربة ، والثاني مسلم أنه قربة ، لكنه لا يفيد الغرض من وجوب النية . ( والمختار قبوله ) لعدم تمام الدليل معه وقيل لا لأنه لم يعترض المراد . ( وجوابه أن اللفظ موضوع ) في المراد ( ولو عرفا ) كما يكون لغة . ( أو ) أنه ( ظاهر ) ولو بقرينة ( في المراد ) ، كما يكون ظاهرا بغيرها ويبين الوضع والظهور . ( والاعتراضات ) كلها ( راجعة إلى المنع ) قال كثير أو المعارضة ، لأن غرض المستدل من إثبات مدعاه بدليله صحة مقدماته ليصلح للشهادة له وسلامته من المعارض لتنفذ شهادته