الحكم لأنه منع مقدمة من مقدمات القياس ، فله إثباته كسائر المقدمات . وقيل : ينقطع للانتقال عن إثبات حكم الفرع الذي هو بصدده إلى غيره ، وقيل ينقطع به إن كان ظاهرا يعرفه أكثر الفقهاء ، ولم يقل المستدل في استدلاله إن سلمت حكم الأصل وإلا نقلت الكلام إليه بخلاف ما لا يعرفه إلا خواصهم ، أو قال المستدل ذلك ، وقيل غير ذلك . ( و ) الأصح ( أنه ) أي المستدل ( إن دل ) أي استدل ( عليه ) أي على حكم الأصل بدليل ( لم ينقطع المعترض ) بمجرد ذلك ، ( بل له أن يعترض ) ثانيا الدليل ، لأنه قد لا يكون صحيحا ، وقيل ينقطع فليس له أن يعترض لخروجه باعتراضه عن المقصود ، ( وقد يقال ) من طرف المعترض في الاتيان بمنوع مترتبة ( لا نسلم حكم الأصل سلمنا ) . ( ولا نسلم أنه مما يقاس فيه ) : لجواز كونه مما اختلف في جواز القياس فيه والمستدل لا يراه . ( سلمنا ) ذلك ( ولا نسلم أنه معلل ) لجواز كونه تعبديا . ( سلمنا ) ذلك ، ( ولا نسلم أن هذا الوصف علته ) لجواز كونها غيره . ( سلمنا ) ذلك ، ( ولا نسلم وجود فيه ) : أي وجود الوصف في الأصل . ( سلمنا ) ذلك ( ولا نسلم أنه ) أي الوصف ( متعد ) لجاز كونه قاصرا . ( سلمنا ) ذلك ، ( ولا نسلم وجوده بالفرع ) ؛ فهذه سبعة منوع تتعلق الثلاثة الأولى منها بحكم الأصل ، والأربعة الباقية بالعلة مع الأصل ، والفرع في بعضها . وقد بينت ذلك في الحاشية . ( فيجاب ) عنها ( بالدفع ) لها على ترتيبها السابق ( بما عرف من الطرق ) المذكورة في دفعها إن أريد ذلك ، وإلا فيكفي الاقتصار على دفع الأخير منها ، ( ف ) بسبب جواز تعدد المنوع ( يجوز إيراد اعتراضات ) هو أولى من قوله معارضات ( من نوع ) ، كالنقوض أو المعارضات في الأصل أو الفرع لأنها كسؤال واحد مترتبة كانت أو لا ، ( وكذا ) يجوز إيراد اعتراضات ( من أنواع في الأصح ) ، كالنقض وعدم التأثير والمعارضة ، ( وإن كانت مترتبة ) أي يستدعي تاليها تسليم متلوه ، وذلك لأن تسليمه تقديري لا تحقيقي ، وقيل لا يجوز من أنواع للانتشار ، وقيل يجوز في غير المترتبة دون المترتبة ، لأن ما قبل الأخير في المترتبة مسلم فذكره ضائع ، ورد بأن تسليمه تقديري لا تحقيقي كما مر ، مثال النوع في الاعتراضات المترتبة أن يقال : ما ذكر أنه علة منقوض بكذا ومنقوض بكذا ، ولئن سلم فهو منقوض بكذا ، ومثاله في غير المترتبة أن يقال : ما ذكر أنه علة منقوض بكذا ومنقوض بكذا ومثال الأنواع مترتبة أن يقال ما ذكر من