إجماع وصدقهما معا بأن لا يكون الدليل كذلك مع معارضة نص أو إجماع له ( وله ) أي للمعترض بفساد الاعتبار ( تقديمه على المنوعات ) في المقدمات ( وتأخيره عنها ) لمجامعته لها من غير مانع من تقديمه وتأخيره ( وجوابه كالطعن في سنده ) : أي سند النص أو الإجماع بإرسال أو غيره ( والمعارضة ) للنص بنص آخر فيتساقطان ويسلم دليل المستدل . ( ومنع اظهور ) له في مقصد المعترض ( والتأويل ) له بدليل وزدت الكاف لدفع توهم حصر الجواب فيما ذكر ، فإنه لا ينحصر فيه إذ منه غيره كالقول بالموجب كما بينته في الحاشية . | ( ومنها ) : أي من القوادح ( منع علية الوصف ) أي منع كونه العلة ( وتسمى المطالبة ) : أي بتصحيح العلة المتبادر عند إطلاق المطالبة . ( والأصح قبوله ) وإلا لأدى الحال إلى تمسك المستدل بما شاء من الأوصاف لأمنه المنع ، وقيل لا يقبل لأدائه إلى الانتشار بمنع كل ما يدعي عليته . ( وجوابه بإثباتها ) : أي العلية بمسلك من مسالك العلة المتقدمة . ( ومن المنع ) المطلق ( منع وصف العلة ) : أي منع اعتباره فيها وهو مقبول جزما . ( كقولنا في إفساد الصوم بغير جماع ) كأكل من غير كفارة ( الكفارة ) شرعت ( للزجر عن الجماع المحذور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد ) . فإنه شرع للزجر عن الجماع زنا وهو مختص بذلك . ( فيقال ) : لا نسلم أنها شرعت للزجر عن الجماع بخصوصه ، ( بل عن الإفطار المحذور فيه ) : أي في الصوم بجماع أو غيره . ( وجوابه ببيان اعتبار الخصوصية ) أي خصوصية الوصف في العلة كأن يبين اعتبار الجماع في الكفارة بأن الشارع رتبها عليه حيث أجاب بها من سأله عن جماعه كما مر . ( كأن المعترض ) بهذا الاعتراض ( ينقح المناط ) بحذف خصوص الوصف عن اعتباره في العلة ( والمستدل يحققه ) ببيان اعتبار خصوصية الوصف فيقدم لرجحان تحقيق المناط فإنه يرفع النزاع . ( و ) من المنع المطلق ( منع حكم الأصل ، والأصح أنه مسموع ) كمنع وصل العلة كأن يقول الحنفي : الإجارة عقد على منفعة ، فتبطل بالموت كالنكاح فيقال له : لا نسلم حكم الأصل ، إذ النكاح لا يبطل بالموت بل ينتهي به ، وقيل غير مسموع لأن لم يعترض المقصود ( و ) الأصح ( أن المستدل لا ينقطع به ) : أي بمنع