والخامس : في الجامع ذي النص قول الحنفية : الهرة سبع ذو ناب فسؤره نجس كالكلب ، فيقال السبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة حيث دعي إلى دار فيها كلب فامتنع وإلى أخرى فيها سنور فأجاب فقيل له فقال : السنور سبع . رواه الإمام أحمد وغيره ، وفي الجامع ذي الاجماع قول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء مسح فيسن تكراره كالاستجمار حيث يسن الإيتار فيه فيقال المسح في الخف لا يسن تكراره إجماعا فيما قيل . ( وجوابه ) : أي فساد الوضع ( بتقرير نفيه ) عن الدليل بأن يقرر كونه صالحا لترتيب الحكم عليه كأن يكون له جهتان يناسب بإحداهما التوسيع وبالأخرى التضييق فينظر المستدل فيه من إحداهما ، والمعترض من الأخرى كالارتفاق ودفع الحاجة في مسألة الزكاة ، ويجاب على الكفارة في القتل بأنه غلظ فيه بالقود فلا يغلظ فيه بالكفارة ، وعن المعاطاة في الثالث بأن الانعقاد بها مرتب على الرضا لا على عدم الصيغة ، وعن المعاطاة في الرابع بأن عدم الانعقاد بها مرتب على عدم الصيغة لا على الرضا ، وعن ثبوت اعتبار الجامع بقسميه في نقيض الحكم بثبوت اعتباره في ذلك الحكم ، ويكون تخلفه عنه بأن وجد مع نقيضه لمانع في أصل المعترض كما في مسح الخف فإن تكراره يفسده كغسله . | ( ومنها ) : أي من القوادح ( فساد الاعتبار بأن يخالف ) الدليل ( نصا ) من كتاب أو سنة ، ( أو إجماعا ) كأن يقال في أداء الصوم الواجب صوم واجب ، فلا يصح نيته من النهار كقضائه ، فيعترض بأنه مخالف لقوله تعالى ﴿ والصائمين والصائمات ﴾ الخ فإنه رتب فيه الأجر العظيم على الصوم كغيره من غير تعرض للتبييت فيه ، وذلك مستلزم لصحته بدونه ، وكأن يقال لا يصح قرض الحيوان لعدم انضباطه كالمختلطات ، فيعترض بأنه مخالف لخبر مسلم عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا . وقال : ( إن خيار الناس أحسنهم قضاء ) والبكر بفتح الباء الصغير من الإبل ، والرباعي بفتح الراء ما دخل في السنة السابعة ، وكأن يقال لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها كالأجنبية ، فيعترض بأنه مخالف للإجماع السكوتي في تغسيل علي فاطمة رضي الله عنهما ، ( وهو ) : أي فساد الاعتبار ( أعم من فساد الوضع ) من وجه لصدقه فقط بأن يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم عليه وصدق فساد الوضع فقط بأن لا يكون الدليل كذلك ، ولا يعارضه نص ولا