معارضة علة الأصل بعلة وعلى معارضة الفرع بأخرى مستنبطة . ( وجوابه ) : أي الفرق ( بالمنع ) كأن يمنع كون المبدى في الأصل جزءا من العلة وفي الفرع مانعا من الحكم وهذا من زيادتي ( و ) الأصح ( أنه يجوز تعدد الأصول ) لفرع واحد بأن يقاس عليها لقوة الظن به ، وصححه ابن الحاجب وغيره وهو الموافق لجواز تعدد العلل وقيل يمتنع تعددها ، وإن جوز تعدد العلل لانتشار البحث في ذلك مع إمكان حصول المقصود بواحد منها وصححه الأصل . ( فلو فرق بين الفرع وأصل منها كفى ) في القدح فيها ( في الأصح ) : لأنه يبطل جمعها المقصود ، وقيل لا يكفي لاستقلال كل منها وقيل يكفي إن قصد الإلحاق بمجموعها ، لأنه يبطله بخلاف ما إذا قصد بكل منها ( في اقتصار المستدل على جواب أصل ) واحد منها ، وقد فرق المعترض بين جميعها . ( قولان ) : أحدهما يكفي لحصول المقصود بالدفع عن واحد منها ، والثاني لا يكفي لأنه التزم الجميع فلزمه الدفع عنه ، وهذا هو الأوجه الموافق للأصح قبله . | ( ومنها ) : أي من القوادح ، ( فساد الوضع بأن لا يكون الدليل صالحا لترتيب الحكم ) عليه كأن يكون صالحا لضد ذلك الحكم أو نقيضه ( كتلقي ) أي استنتاج ( التخفيف من التغليظ والتوسيع من التضييق والإثبات من النفي ) . وعكسه ( وثبوت اعتبار الجامع ) في قياس المستدل ( بنص أو إجماع في نقيض الحكم ) ، أو ضده في ذلك القياس ، فالأول كقول الحنفية القتل عمدا جناية عظيمة لا يجب له كفارة كالردة فعظم الجناية يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم وجوب الكفارة ، والثاني : كقولهم الزكاة وجبت على وجه الارتفاق لدفع الحاجة ، فكانت على التراخي كالدية على العاقلة ، فالتراخي الموسع لا يناسب دفع الحاجة المضيق ، والثالث : كأن يقال في المعاطاة في غير المحقر لم يوجد فيها مع الرضا صيغة ، فينعقد بها البيع كما في المحقر على القول بانعقاده بها فيه ، فعدم الصيغة يناسب عدم الانعقاد لا الانعقاد ، والرابع : كأن يقال في المعاطاة في المحقر وجد فيها الرضا فقط ، فلا ينعقد بها بيع كغير المحقر ، فالرضا الذي هو مناط البيع يناسب الانعقاد لا عدمه .