وفي رابعها عدم الظهور . ( وجوابه ) : أي القدح بشيء منها ( بالبيان ) له . الأول : بيان رجحان المصلحة على المفسدة ، كأن يقال التخلي للعبادة أفضل من النكاح لما فيه من تزكية النفس فيعترض بأن تلك المصلحة تفوت أضعافها كإيجاد الولد وكف النظر وكسر الشهوة ، فيجاب بأن تلك المصلحة أرجح مما ذكر لأنها لحفظ الدين وما ذكر لحفظ النسل ، والثاني : ببيان إفضاء الحكم إلى المقصود كأن يقال تحريم المحرم بالمصاهرة مؤبدا صالح ، لأن يفضي إلى عدم الفجور بها المقصود من شرع التحريم فيعترض بأنه ليس صالحا لذلك ، بل للافضاء إلى الفجور لأن النفس مائلة إلى الممنوع . فيجاب : بأن تحريمها المؤبد لسد : باب الطمع فيها بحيث تصير غير مشتهاة كالأم ، والثالث ببيان انضباط الوصف بنفسه أو بوصف معه يضبطه كالسفر للمشقة ، والرابع : ببيان ظهوره بأن يبينه بصفة ظاهرة كأن يعلل في القود بالرضا فيعترض بأن الرضا أمر خفي فلا يعلل به ، فيجاب ببيان ظهوره بصفة ظاهرة تدل عليه وهي الصيغة . | ( ومنها ) : أي من القوادح ( الفرق ) بين الأصل والفرع ( والأصح أنه معارضة بإبداء قيد في علية ) حكم ( الأصل أو ) إبداء ( مانع في الفرع ) يمنع من ثبوت حكم الأصل فيه ( أو بهما ) أي بالابداءين معا . وقيل هو الثالث فقط مثاله على الشق الأول أن يقول الشافعي : تجب النية في الوضوء كالتيمم بجامع الطهارة عن حدث ، فيعترض الحنفي بأن العلة في الأصل الطهارة بالتراب ، وعلى الثاني أن يقول الحنفي : يقاد المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد العدوان فيعترض الشافعي بأن الإسلام في الفرع مانع من القود ، وعلى الثالث أن يعارض بالابداءين وما عرفت به الفرق أولى من تعريف الأصل له بأنه راجع إلى المعارضة في الأصل ، أو الفرع وقيل إليهما لأنه أحاله على ما لم يذكره مع إيهام أن المعارضة بالابداءين ليست فرقا مطلقا وليس كذلك . ( و ) الأصح ( أنه ) : أي الفرق ( قادح ) وإن قيل إنه بالثالث أو بالضعيف سؤالان . أو قلنا بجواز تعدد العلل لأنه يؤثر في جميع المستدل ، ولأنه لو لم يقدح لم يمتنع التحكم واللازم باطل وقيل ليس بقادح ، وقيل كذلك على القول بأنه بالثالث سؤالان لا سؤال واحد ، إذ جمع الأسئلة المختلفة غير مقبول ومعنى كونه سؤالا واحدا اتحاد المقصود منه وهو قطع الجمع ، ومعنى كونه سؤالين اشتماله على