أمر يتوهم أنه مأخذ مذهب الخصم والخصم يمنع أنه مأخذه . والثالث : أن يسكت عن مقدمة صغرى غير مشهورة . فالأول ( ما يقال في ) القود بقتل ( المثقل ) من جانب المستدل كالشافعي ( قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القود كالإحراق ) بالنار لا ينافي القود ، ( فيقال ) من جانب المعترض كالحنفي ( سلمنا عدم المنافاة ) بين القتل بالمثقل وبين القود ، ( لكن لم قلت ) إن القتل بالمثقل ( يقتضيه ) أي القود وذلك محل النزاع ولم يستلزمه الدليل . ( و ) الثاني ( كما يقال ) في القود بالقتل بالمثقل أيضا ( التفاوت في الوسيلة ) من آلات القتل وغيره ( لا يمنع القود كالتوسل إليه ) من قتل وقطع وغيرهما لا يمنع تفاوته القود ( فيقال ) من جانب المعترض ( مسلم ) أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القود فلا يكون مانعا منه ، ( لكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضي ) وثبوت القود متوقف عل جميعها ، ( والمختار تصديق المعترض في قوله ) للمستدل ( ليس هذا ) الذي عنيته باستدلالك تعريضا بي من منع التفاوت في الوسيلة للقود ( مأخذي ) في نفي القود ، لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك لأنه أعلم بمذهبه ، وقيل لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر لأنه قد يعاند بما قاله . والثالث ما ذكرته بقولي : ( وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع ) لها لو صرح بها ( فيرد ) بسكوته عنها ( القول بالموجب ) كما يقال في اشتراط النية في الوضوء والغسل ما هو قربة يشترط فيه النية كالصلاة ويسكت عن الصغرى وهي الوضوء والغسل قربة ، فيقول المعترض مسلم أن ما هو قربة يشترط فيه النية ، لكن لا يلزم اشتراطها في الوضوء والغسل ، فإن صرح المستدل بأنهما قربة ورد عليه منع ذلك وخرج عن القول بالموجب أما المشهورة فكالمذكورة فلا يتأتى فيها القول بالموجب . | ( ومنها ) أي من القوادح ( القدح في المناسبة ) الوصف المعلل به الحكم . ( وفي صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود ) من شرعه ( وفي الانضباط ) للوصف المذكور ، ( وفي الظهور ) له بأن ينفي كلا من الأربعة بأن يبدي في أولها مفسدة راجحة أو مساوية لما مر من أنها تنخرم بذلك ، ويبين في ثانيها عدم الصلاحية للافضاء ، وفي ثالثها عدم الانضباط ،