كالوجه ) لا يكفي في غسله ذلك . ( فيقال ) من جانب المعترض كالشافعي عضو ضوء . ( فلا يقدر بالربع كالوجه ) لا يقدر غسله بالربع ( أو بالتزام ) ، كأن يقول النفي في بيع الغائب ( عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح ) يصح مع الجهل بالزوجة أي : عدم رؤيتها . ( فيقال ) من جانب المعترض كالشافعي ، ( فلا يثبت ) فيه ( خيار الرؤية كالنكاح ) فنفي الثبوت يلزمه نفي الصحة إذ القائل بها قائل بالثبوت ، وقولي : فلا يثبت أولى من قوله فلا يشترط لأن اللازم للصحة عند القائل بها ثبوت ما ذكر لا اشتراطه ، ( ومنه ) : أي من القلب لإبطال مذهب المستدل بالالتزام . ( قلب المساواة فيقبل في الأصح ) : وهو أن يكون في جهة الأصل حكمان أحدهما منتف عن جهة الفرع باتفاق الخصمين ، والآخر متنازع فيه بينهما فإذا أثبته المستدل في الفرع قياسا على الأصل يقول المعترض : فيجب التسوية بين الحكمين في جهة الفرع كما في جهة الأصل ( مثل ) قول الحنفي في الوضوء والغسل كل منهما ( طهر بمائع فلا تجب فيه النية كالنجاسة ) : أي إزالتها لا يجب فيها النية بخلاف التيمم يجب فيه النية . ( فيقال ) من جانب المعترض كالشافعي ( يستوي جامده ومائعه ) : أي الطهر ( كالنجاسة ) يستوي جامد طهرها ومائعه في جميع أحكامها . وقد وجبت النية في التيمم ، فتجب في الوضوء والغسل ، وقيل لا يقبل قلب المساواة ، لأن التسوية في جهة الفرع غيرها ، في جهة الأصل ، وأجاب الأكثر بأن هذا الاختلاف لا يضر في القياس ، لأنه غير مناف لأصل الاستواء في الوصف الذي جعل جامعا وهو الطهارة . | ( ومنها ) : أي من القوادح ( القول بالموجب ) بفتح الجيم أي بما اقتضاه الدليل ولا يختص بالقياس وشاهده قوله تعالى : ﴿ ولله العزة ولرسوله ﴾ في جواب : ليخرجن الأعز منها الأذل ، المحكي عن المنافقين أي : صحيح ذلك لكنهم الأذل والله ورسوله الأعز وقد أخرجهم الله ورسوله . ( وهو تسليم ) مقتضي ( الدليل مع بقاء النزاع ) ، بأن يظهر عدم استلزام الدليل لمحل النزاع وورد ذلك على ثلاثة أنواع . أحدها : أن يستنتج المستدل من دليله ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازم له ولا يكون كذلك . والثاني : أن يستنتج منه إبطال