صحته ) ، وقيل القلب تسليم صحته مطلقا سواء أكان ما استدل به صحيحا أم لا . وقيل : هو إفساد له مطلقا لأن الغالب من حيث جعله على المستدل مسلم لصحته ، وإن لم يكن صحيحا ومن حيث لم يجعله له مفسد له ، وإن كان صحيحا ، وعلى كلا القولين لا يذكر في الحد قيد للصحة ، وإنما ذكر في الأول لأن عدم ذكره فيه يخل بموضوعه إما مصححا لمذهب المعترض أو مبطلا لمذهب المستدل كما سيأتي ، فهو قيد للاحتراز عن الفاسد ، إذ لا يحصل به شيء من ذلك ، وعلى الأصح من إمكان التسليم مع القلب . ( فهو ) أي القلب ( مقبول في الأصح ) وهو إما ( معارضة عند التسليم ) لصحة دليل المستدل ، فلا يكون القلب حينئذ قادحا ، بل يجاب عنه بالترجيح وإما اعتراض . ( قادح عند عدمه ) : أي عدم تسليم الصحة ، وقيل هو شاهد زور يشهد على الغالب وله حيث سلم فيه الدليل ، واستدل به على خلاف دعوى المستدل فلا يقبل . ( وهو ) أي القلب باعتبار آخر ( قسمان ) . | القسم ( الأول ) : القلب ( لتصحيح مذهب المعترض ) في المسألة ( وإبطال مذهب المستدل ) فيها سواء أكان مذهب المستدل مصرحا به في الاستدلال أم لا ، فالأول ( كما يقال ) من جانب المستدل كالشافعي في بيع الفضولي ( عقد بلا ولاية ) عليه . ( فلا يصح كالشراء ) : أي كشراء الفضولي فلا يصح لمن سماه . ( فيقال ) من جانب المعترض كالحنفي ( عقد فيصح كالشراء ) : أي كشراء الفضولي فيصح له ويلغو تسميته لغيره وهو أحد وجهين عندنا ، إذا لم يشتر بعين مال من عقد له ولم يضف العقد إلى ذمته . ( و ) الثاني ( مثل ) أن يقول الحنفي المشترط للصوم في الاعتكاف ( لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة ) ، فإنه قربة بضميمة الإحرام فكذا الاعتكاف يكون قربة بضميمة عبادة إليه وهي الصوم لأنه المتنازع فيه . ( فيقال ) : من جانب المعترض كالشافعي الاعتكاف . ( لبث فلا يشترط فيه الصوم كعرفة ) لا يشترط الصوم في وقوفها ، ففي هذا إبطال لمذهب الخصم الذي هو اشتراط الصوم ولم يصرح به في الدليل . | القسم ( الثاني ) : القلب ( لإبطال مذهب المستدل ) وإبطاله إما ( بصراحة ) كأن يقول الحنفي في مسح الرأس ، ( عضو وضوء فلا يكفي ) في مسحه ( أقل ما ينطلق عليه الاسم