عدم التأثير لا يكون قادحا فيما له فائدة بقسميها ، وقيل يكون قادحا في ثانيهما دون أولهما . ( و ) القسم الرابع عدم التأثير ( في الفرع ) على مرجوح يعلم من قولي بعد في الفرض والأصح جوازه ، ( مثل ) أن يقال في تزويج المرأة نفسها ( زوجت نفسها غير كفء فلا يصح ) التزويج ( كما لو زوجت ) بالبناء للمفعول أي : زوجها وليها له . ( وهو ) أي الرابع ( كالثاني ) في أنه إبداء علة وهي في هذا المثال تزويج المرأة نفسها لا تزويجها من غير كفء ، ( إذ لا أثر فيه للتقييد بغير الكفء ) فإنه وإن ناسب البطلان لكنه غير مطرد في جميع صور المدعي وهو أن تزويجها نفسها لا يصح مطلقا كما لا أثر للتقييد في مثال الثاني بكونه غير مرئي ، وإن كان نفي الأثر هنا بالنسبة إلى الفرع وثم بالنسبة إلى الأصل . ( ويرجع ) هذا القسم ( إلى المناقشة في الفرض وهو ) : أي الفرض ( تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج ) كما فعل في المثال ، إذ المدعى فيه منع تزويجها نفسها مطلقا والاحتجاج على منعه من غير كفء . ( والأصح جوازه ) : أي الفرض مطلقا فقد لا يساعده الدليل في كل الصور أو لا يقدر على دفع الاعتراض في بعضها فيستفيد بالفرض غرضا صحيحا ، وقيل : لا يجوز لأن جوازه لا يدفع اعتراض الخصم ، وقيل يجوز بشرط بناء غير محل الفرض على محله كأن يقاس عليه بجامع بينهما ، أو يقال ثبت الحكم في بعض الصور فليثبت في باقيها ، إذ لا قائل بالفرق ، وقد قال به الحنفية في المثال حيث جوزوا تزويجها نفسها من غير كفء . | ( ومنها ) : أي من القوادح ( القلب ) وهو نوعان خاص بالقياس وعرفوه بأن يربط المعترض خلاف قول المستدل على علته إلحاقا بالأصل الذي جعله مقيسا عليه وعام يعترض به على القياس وغيره من الأدلة ، ( وهو في الأصح دعوى ) المعترض ( أن ما استدل به ) المستدل ، ( وصح ) دليل ( عليه ) أي على المستدل وإن دل له باعتبار آخر فتعبيري بذلك أولى من قوله عليه لا له . ( في المسألة ) المتنازع فيها لا في مسألة أخرى ، وقول الأصل على ذلك الوجه لا حاجة إليه كما بينته في الحاشية ، وتقديمي عليه على ما بعده أولى من تأخير الأصل له عنه ، ( ف ) بسبب التقييد بصحة ما استدل به ( يمكن معه ) أي مع القلب ( تسليم