تعدد العلل ( مثل ) أن يقال في بيع الغائب ( مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء فيقول ) المعترض ( لا أثر لكونه غير مرئي ) في الأصل . ( إذ العجز عن التسليم ) فيه ( كاف ) في عدم الصحة وعدمها موجود مع الرؤية . وحاصله معارضته في الأصل بإبداء غير ما علل به وزدت على مرجوح ليوافق ما اعتمدته من جواز تعدد العلل . ( و ) الثالث عدم التأثير ( في الحكم وهو أضرب ) ثلاثة أحدها : ( ما ) أي وصف اشتملت عليه العلة ( لا فائدة لذكره كقولهم ) : أي الخصوم الحنفية ( في المرتدين ) المتلفين مالنا بدار الحرب حيث استدلوا على نفي الضمان عنهم في ذلك ( مشركون أتلفوا مالا بدار الحرب فلا ضمان ) عليهم ( كالحربي ) المتلف مالنا ( فدار الحرب عندهم ) : أي الخصوم كما هو عندنا وصف ( طردي فلا فائدة لذكره ) : لأن من نفي الضمان في إتلاف المرتد مال المسلم كالحنفية نفاه ، وإن لم يكن الإتلاف بدار الحرب ومن أثبته كالشافعية أثبته ، وإن لم يكن الإتلاف بدار الحرب ( فيرجع ) الاعتراض في ذلك ( للأول ) من الأقسام لأن المعترض يطالب المستدل بتأثير كون الإتلاف بدار الحرب لا بغيرها . ( و ) الضرب الثاني ( ما ) أي وصف اشتملت عليه العلة ( له ) أي لذكره ( على الأصح فائدة ضرورية كقول معتبر العدد في الاستجمار ) بالأحجار ( عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار ) أي كرميها ( فقوله لم يتقدمها معصية عديم التأثير ) في حكم الأصل والفرع ( لكنه ) أي معتبر العدد ( مضطر لذكره لئلا ينتقض ما علل به ) لو لم يذكر فيه ( بالرجم ) للمحصن فإنه عبادة متعلقة بالأحجار ولم يعتبر فيها العدد والضرب الثالث ما ذكرته بقولي ( أو غير ضرورية ) : أي أو ماله على الأصح فائدة غير ضرورية ( مثل ) أن يقال ( الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر ) في إقامتها ( إلى أذن الإمام ) الأعظم ( كالظهر ، فإن ) قولهم ( مفروضة حشو إذ لو حذف ) مما علل به ( لم ينتقض ) أي الباقي منه بشيء إذ النفل كالفرض في ذلك . ( لكنه ذكر لتقريب الفرع ) وهو الجمعة ( من الأصل ) : وهو الظهر ( بتقوية الشبهة بينهما إذ الفرض بالفرض أشبه ) به من غيره ، وقيل