وإنما ينتفي العلم به . ( فإن ثبت مقابله ) : أي مقابل العكس وهو الطرد أي : ثبوت الحكم لثبوت العلة أبدا ، ( فأبلغ ) في العكسية مما لم يثبت مقابله بأن يثبت الحكم مع انتفاء العلة في بعض الصور ، لأنه في الأول عكس لجميع الصور وفي الثاني لبعضها . ( وشاهده ) أي العكس في صحة الاستدلال بانتفاء العلة فيه على انتفاء الحكم ( قوله صلى الله عليه وسلم ) لبعض أصحابه في خبر مسلم لما عدد وجوه البر بقوله : وفي بضع أحدكم صدقة الخ . ( أرأيتم لو وضعها ) أي الشهوة ( في حرام أكان عليه وزر ) فكأنهم قالوا نعم ، فقال ( فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر في جواب ) قولهم ( أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر ) : استنتج من ثبوت الحكم أي الوزر في الوطء الحرام انتفاءه في الوطء الحلال الصادق بحصول الأجر حيث عدل بوضع الشهوة عن الحرام إلى الحلال لتعاكس حكميهما في العلة ، وهو كون هذا مباحا وذاك حراما ، وهذا الاستنتاج يسمى قياس العكس الآتي في الكتاب الخامس ، وإنما ذكر هنا مع العكس ، وإن كان المبحث في القدح بعدمه أما العكس فلتوقف معرفة عدمه على معرفته ، وأما قياسه فلكونه شاهدا له . | ( ومنها ) : أي من القوادح ( عدم التأثير أي نفي مناسبة الوصف ) الذاتية للحكم ( فيختص ) القدح به ( بقياس معنى علته مستنبطة مختلف فيها ) لاشتماله على المناسب بخلاف غيره كالشبه ، وقياس المعنى الذي علته منصوصة أو مستنبطة مجمع عليها فلا يأتي فيه ذلك ، ( وهو ) أقسام ( أربعة ) القسم الأول عدم التأثير ( في الوصف بكونه طرديا أو شبها ) . والمعنى عدم تأثيره أصلا كقول الحنفية في الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها كالمغرب فعدم القصر بالنسبة لعدم تقديم الأذان طردي لا مناسبة فيه ولا شبه ، وعدم التقييد موجود فيما يقصر ، وكقول المستدل بقياس المعنى في الوضوء طهارة تفتقر إلى النية كالتيمم فالطهارة بالنسبة لافتقار الوضوء إلى النية شبه المناسبة فيه بالذات ، إذ المناسبة الذاتية له كون الوضوء عبادة . وحاصل هذا القسم طلب مناسبة علية الوصف وقولي أو شبهه من زيادتي ( و ) الثاني عدم التأثير ( في الأصل ) : بإبداء علة لحكمه ( على مرجوح ) وهو منع