زيد ليس بكاتب ، أو إنسان ما ليس بكاتب يناقضه كل إنسان كاتب ، أما الأولى بشقيها فلتحقق المناقضة بين الموجبة الجزئية والسالبة الكلية ، وأما الثانية كذلك فلتحقق المناقضة بين السالبة الجزئية والموجبة الكلية . | ( ومنها ) أي من القوادح ( الكسر ) فإنه قادح ( في الأصح ) لما يعلم من تعريفه الآتي ، وقيل ليس بقادح ، ( وهو ) أي الكسر ويسمى بنقض المعنى أي المعلل به . ( إلغاء بعض العلة ) بوجود الحكم عند انتفائه إما ( مع إبداله ) أي البعض بغيره ( أو لا ) مع إبداله ( ونقض باقيها ) أي العلة والتصريح بأو لا الخ من زيادتي ( كما يقال في ) إثبات صلاة ( الخوف ) هي ( صلاة يجب قضاؤها ) لو لم تفعل . ( فيجب أداؤها كالأمن ) : فإن الصلاة فيه كما يجب قضاؤها لو لم تفعل يجب أداؤها . ( فيعترض ) بأن خصوص الصلاة ملغى بأن يقال الحج يجب أداؤه لقضائه . ( فليبدل ) خصوص الصلاة ( بالعبادة ) ليندفع الاعتراض ، وكأنه قيل عبادة الخ . ( ثم ينقض ) هذا القول ( بصوم الحائض ) فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها بل يحرم ( أو لا يبدل ) خصوص الصلاة . ( فلا يبقى ) للمستدل علة ( إلا ) قوله : ( يجب قضاؤها ) فيجب أداؤها كالأمن . ( ثم ينقض بما مر ) ، بأن يقال ليس كل ما يجب قضاؤه يؤدي بدليل صوم الحائض ، فإنه يجب عليها قضاؤه دون أدائه . وعبر ابن الحاجب عن هذا القادح بالنقض المكسور وعرف الكسر قبيله بما لزم منه أن الراجح أنه لا يقدح ، وفي محل آخر بما يقتضي أنه تخلف الحكم عن العلة ، فعنده أن الكسر مشترك لفظي ، وبما تقرر أولا علم أن الكسر لا يكون إلا في العلة المركبة ، وأن مفاده تخلف الحكم عن العلة فهو قسم من أقسام القادح السابق . | ( ومنها ) : أي من القوادح ( عدم العكس ) بأن يوجد الحكم بدون العلة وإنما يقدح . ( عند مانع تعدد العلل ) بخلاف مجوزه لجواز أن يكون وجود الحكم لعلة أخرى ومثاله يعلم من القادح الآتي . ( والعكس انتفاء الحكم ) لا بمعنى انتفائه نفسه ، بل ( بمعنى انتفاء العلم أو الظن به لانتفاء العلة ) ، وإنما عنى ذلك لأنه لا يلزم من عدم الدليل الذي من جملته العلة عدم المدلول للقطع بأن الله تعالى لو لم يخلق العالم الدال على وجوده لم ينتف وجوده ،