الشبه . ( ويترجح جانبه ) : أي المستدل ( بالتعدية ) لوصفه على جانب المعترض حيث يكون وصفه قاصرا ( إن أبدى المعترض وصفا آخر ) : أي غير المدار . ( والأصح ) أنه ( إن تعدى وصفه ) أي المعترض ( إلى الفرع ) المتنازع فيه بقيد زدته بقولي : ( واتحد مقتضى وصفيهما ) أي المستدل والمعترض ، ( أو إلى فرع آخر لم يطلب ترجيح ) بناء على جواز تعدد العلل ، وقيل يطلب الترجيح بناء على منعه ، وبه جزم الأصل في الثاني بناء على ما رجحه من منع تعدد العلل ، أما إذا اختلف مقتضى وصفيهما كأن اقتضى أحدهما الحل والآخر الحرمة فيطلب الترجيح . | ( الثامن ) : من مسلك العلة ( الطرد بأن يقارن الحكم الوصف بلا مناسبة ) : لا بالذات ولا بالتبع كقول بعضهم في الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدهن أي : بخلاف الماء فبناء القنطرة وعدمه لا مناسبة فيهما للحكم ، وإن كان مطردا لا نقض عليه ، وقولي بلا مناسبة من زيادتي وخرج به بقية المسالك ( ورده الأكثر ) من العلماء لانتفاء المناسبة عنه . قال علماؤنا : قياس المعنى مناسب لاشتماله على الوصف المناسب ، وقياس الشبه تقريب ، وقياس الطرد تحكم فلا يفيد ، وقيل يفيد المناظر دون الناظر لنفسه لأن الأول دافع ، والثاني مثبت . وقيل إن قارنه فيما عدا صورة النزاع أفاد العلية فيفيد الحكم في صورة النزاع ، وقيل تكفي مقارنته له في صورة واحدة غير صورة النزاع . | ( التاسع ) : من مسالك العلة : ( تنقيح المناط بأن يدل نص ظاهر على التعليل ) لحكم ( بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط ) الحكم ( بالأعم ) ، كما حذف أبو حنيفة ومالك من خبر الأعرابي الذي واقع زوجته في نهار رمضان خصوص الوقاع عن الاعتبار ، وأناطا الكفارة بمطلق الإفطار . ( أو ) بأن ( تكون ) في محل الحكم ( أوصاف فيحذف بعضها ) عن الاعتبار بالاجتهاد ( ويناط ) الحكم ( بباقيها ) ، كما حذف الشافعي في الخبر المذكور غير الوقاع من أوصاف المحل ككون الواطىء أعرابيا ، وكون الموطوءة زوجة ، وكون الوطء في القبل عن الاعتبار ، وأناط الكفارة بالوقاع ، ولا ينافي التمثيل بالخبر