بواسطة أنها عبادة بخلاف المناسب بالذات كالإسكار لحرمة الخمر . ( ولا يصار إليه ) بأن يصار إلى قياسه ، ( إن أمكن قياس العلة ) المشتمل على المناسب بالذات . ( وإلا ) بأن تعذرت العلة بتعذر المناسب بالذات بأن لم يوجد غير قياس الشبه . ( فهو حجة في غير ) الشبه ( الصوري في الأصح ) ، نظرا لشبهه بالمناسب وقد احتج به الشافعي في مواضع منها . قوله : في إيجاب النية في الوضوء كالتيمم طهارتان أنى تفترقان ، وقيل مردود نظرا لشبهه بالطردي . ( وأعلاه ) : أي قياس الشبه ( قياس ما ) أي شبه ( له أصل واحد ) كأن يقول في إزالة الخبث : هي طهارة للصلاة فيتعين الماء كطهارة الحدث ، فطهارة الخبث تشبه الطردي من حيث ظهور المناسبة بينها وبين تعين الماء ، وتشبه المناسب بالذات من حيث إن الشرع اعتبر طهارة الحدث بالماء في الصلاة وغيرها . ( ف ) قياس ( غلبة الأشباه في الحكم والصفة ) : وهو إلحاق فرع متردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الحكم والصفة على شبهه بالآخر فيهما ، كإلحاق العبد بالماء في إيجاب القيمة بقتله بالغة ما بلغت ، لأن شبهه بالمال في الحكم والصفة أكثر من شبهه بالحر فيهما ، أما الحكم فلكونه يباع ويؤجر ويعار ويودع ويثبت عليه اليد . وأما الصفة فلتفاوت قيمته بحسب تفاوت أوصافه جودة ورادءة وتعلق الزكاة بقيمته إذا اتجر فيه . ( ف ) قياس غلبة الأشباه في ( الحكم ف ) قياس غلبتها في ( الصفة ) . وهذان مع الأول ومع الترجيح والتقييد بغير الصوري من زيادتي ، أما الصوري كقياس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة للشبه الصوري بينهما ، فليس بحجة في الأصح . | ( السابع ) من مسالك العلة ( الدوران بأن يوجد الحكم ) أي تعلقه . ( عند وجود وصف ويعدم ) هو أولى من قوله وينعدم . ( عند عدمه ) والوصف يسمى مدارا والحكم دائرا . ( وهو ) أي الدوران ( يفيد ) العلية ( ظنا في الأصح ) . وقيل : لا يفيدها لجواز أن يكون الوصف ملازما لها لا نفسها كرائحة المسكر المخصوصة ، فإنها دائرة مع الإسكار وجودا وعدما بأن يصير المسكر خلا وليست علة ، وقيل : يفيدها قطعا وكأن قائل ذلك قاله عند مناسبة الوصف كالإسكار لحرمة الخمر . ( ولا يلزم المستدل به بيان انتفاء ما هو أولى منه ) : بإفادة العلية بل يصح الاستدلال به مع إمكان الاستدلال بما هو أولى منه بخلاف ما مر في