لما هنا التمثيل به فيما مر للإيماء ، لاختلاف الجهة ، إذ التمثيل للإيماء بالنظر لاقتران الوصف بالحكم ، ولما هنا بالنظر للاجتهاد في الحذف . ( وتحقيق المناط إثبات العلة في صورة ) خفى وجودها فيها . ( كإثبات أن النباش ) وهو من ينبش القبور ويأخذ الأكفان . ( سارق ) بأنه وجد منه أخذ المال خفية من حرز مثله وهو السرقة فيقطع خلافا للحنفية . ( وتخريجه ) أي المناط ( مر ) بيانه في مبحث المناسبة وقرنت كالأصل بين الثلاثة كعادة الجدليين ويعرف من تعاريفها الفرق بينها . | ( العاشر ) : من مسالك العلة ( إلغاء الفارق ) بأن يبين عدم تأثيره في الفرق بين الأصل والفرع ، فيثبت الحكم لما اشتركا فيه سواء أكان الإلغاء قطعيا كإلحاق صب البول في الماء الراكد بالبول فيه في الكراهة الثابتة بخبر : ( لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ) . أم ظنيا ( كإلحاق الأمة بالعبد في السراية ) الثابتة بخبر : ( من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق ) . فالفارق في الأول الصب من غير فرج ، وفي الثاني الأنوثة ، ولا تأثير لهما في منع الكراهة والسراية فتثبتان لما يشارك فيه الأصل والفرع ، وإنما كان الثاني ظنيا لأنه قد يتخيل فيه احتمال اعتبار الشارع في عتق العبد استقلاله في جهاد وجمعة وغيرهما مما لا دخل للأنثى فيه ، وقوله في الخبر ثمن العبد أي ثمن ما لا يملكه العتق منه . ( وهو ) أي إلغاء الفارق ( والدوران والطرد ) على القول به ( ترجع ) ثلاثتها ( إلى ضرب شبه ) للعلة لا علة حقيقة لأنها تحصل الظن في الجملة . ولا تعين جهة المصلحة المقصودة من شرع الحكم ، لأنها لا تدرك بواحد منها بخلاف بقية المسالك . | ( خاتمة ) : في نفي مسلكين ضعيفين . ( ليس تأتي القياس بعلية وصف ولا العجز عن إفساده دليلها في الأصح ) فيهما . وقيل نعم فيهما ، أما الأول فلأن القياس مأمور به بقوله تعالى ﴿ فاعتبروا ﴾ وبتقدير علية الوصف يخرج بقياسه عن عهدة الأمر فيكون الوصف علة . قلنا : إنما يتعين عليته لو لم يخرج عن عهدة الأمر إلا بقياسه وليس كذلك ، وأما الثاني فكما في المعجزة فإنها إنما دلت على صدق الرسول للعجز عن معارضتها . قلنا : الفرق أن العجز ثم من الخلق وهنا من الخصم .