المرسلة وبالاستصلاح وبالمناسب المرسل ( ورده الأكثر ) من العلماء مطلقا لعدم ما يدل على اعتباره وقبله الإمام مالك مطلقا رعاية للمصلحة حتى جوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر ، وعورض بأنه قد يكون بريئا وترك الضرب لمذنب أهون من ضرب بريء ، ورده قوم في العبادات إذ لا نظر فيها للمصلحة ، بخلاف غيرها كالبيع والنكاح والحد ، ومحل الخلاف المذكور إذا علم اعتبار العين في الجنس أو عكسه أو الجنس في الجنس ، وإلا فهو مردود قطعا كما ذكره العضد تبعا لابن الحاجب . ( وليس منه ) أي من المناسب الرسل . ( مصلحة ضرورية كلية ) أي متعلقة بكل الأمة ( قطعية أو ظنية قريبة منها ) لدلالة الدليل على اعتبارها ، ( فهي حق كلي قطعا ) واشترطها الغزالي للقطع بالقول بالمناسب المرسل ، لا لأصل القول به فجعلها منه مع القطع بقبولها مثالها رمي الكفار المتترسين بأسرانا في الحرب المؤدي إلى قتل الترس معهم إذا قطع أو ظن ظنا قريبا من القطع بأنهم إن لم يرموا استأصلونا بالقتل الترس وغيره ، وبأنهم إن رموا سلم غير الترس فيجوز رميهم لحفظ باقي الأمة بخلاف رمي أهل قلعة تترسوا بمسلمين ، لأن فتحها ليس ضروريا ورمى بعضنا من سفينة في بحر لنجاة الباقين ، لأن نجاتهم ليست كليا ورمى المتترسين في الحرب إذا لم يقطع أو لم يظن ظنا قريبا من القطع باستئصالهم لنا ، فلا يجوز الرمي في شيء من الثلاث ، وإن أقرع في الثانية لأن القرعة لا أصل لها شرعا في ذلك . ( والمناسبة تنخرم ) : أي تبطل ( بمفسدة تلزم ) الحكم ( راجحة ) على مصلحته ( أو مساوية لها في الأصح ) ، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وقال الإمام الرازي ومتابعوه لا تنخرم بها مع موافقتهم على انتفاء الحكم فهو عندهم لوجود المانع وعلى الأول لانتفاء المقتضى فالخلف لفظي . | ( السادس ) : من مسالك العلة ، ( الشبه وهو مشابهة وصف للمناسب والطردي ) وهذا التفسير من زيادتي . ( ويسمى الوصف بالشبه أيضا وهو منزلة ) أي ذو منزلة ( بين منزلتيهما ) أي منزلتي المناسب والطردي . ( في الأصح ) لأنه يشبه الطردي من حيث إنه غير مناسب بالذات ، ويشبه المناسب بالذات من حيث التفات الشرع إليه في الجملة كالذكورة والأنوثة في القضاء والشهادة ، وقيل : هو المناسب بالتبع كالطهارة لاشتراط النية ، فإنها إنما تناسبه