حد الضرورة . ( حفظ الدين ) المشروع له قتل الكفار . ( فالنفس ) أي حفظها المشروع له القود ، ( فالعقل ) : أي حفظه المشروع له حد السكر ، ( فالنسب ) أي حفظه المشروع له حد الزنا . ( فالمال ) أي حفظه المشروع له حد السرقة وحد قطع الطريق . ( فالعرض ) أي حفظه المشروع له عقوبة القذف والسب ، وهذا زاده الأصل كالطوفي على الخمسة السابقة المسماة بالمقاصد والكليات التي قالوا فيها إنها لم تبح في ملة من الملل ، والمراد مجموعها ، وإلا فالخمر أبيحت في صدر الإسلام ، وعطفي للعرض بالفاء أولى من عطف الأصل كالطوفي له بالواو . ( ومثله ) أي الضروري ( مكمله ) ، فيكون في رتبته ( كالحد ب ) تناول ( قليل المسكر ) ، إذ قليله يدعو إلى كثيره المفوت لحفظ العقل فبولغ في حفظه بالمنع من القليل والحد عليه كالكثير ، وكعقوبة الداعين إلى البدع لأنها تدعو إلى الكفر المفوت لحفظ الدين ، وكالقود في الأطراف ، لأن أزالتها تدعو إلى القتل المفوت لحفظ النفس . ( والحاجي ) وهو ما يحتاج إليه ولا يصل إلى حد الضرورة . ( كالبيع فالاجارة ) المشروعين للملك المحتاج إليه ولا يفوت بفواته لو لم يشرعا شيء من الضروريات السابقة ، وعطفت الاجارة بالفاء لأن الحاجة إليها دون الحاجة إلى البيع . ( وقد يكون ) الحاجي ( ضروريا ) في بعض صوره ( كالاجارة لتربية الطفل ) ، فإن ملك المنفعة فيها وهي تربيته يفوت بفواته لو لم تشرع الاجارة حفظ نفس الطفل . ( و ) مثل الحاجي ( مكمله كخيار البيع ) المشروع للتروي كمل به البيع ليسلم عن الغبن . ( والتحسيني ) : وهو ما استحسن عادة من غير احتياج إليه قسمان : ( معارض للقواعد ) الشرعية . أي لشيء منها ( كالكتابة ) فإنها غير محتاج إليها إذ لو منعت ما ضر لكنها مستحسنة عادة للتوسل بها إلى فك الرقبة من الرق ، وهي خارمة لقاعدة امتناع بيع الشخص بعض ماله ببعض آخر إذ ما يحصله المكاتب في قوة ملك السيد له بتعجيزه نفسه . ( وغيره ) : أي وغير المعارض لشيء من القواعد . ( كسلب العبد أهلية الشهادة ) ، فإنه غير محتاج إليه إذ لو ثبت للعبد الأهلية ما ضر لكنه مستحسن عادة لنقص الرقيق عن هذا المنصب الشريف الملزم للحقوق بخلاف الرواية . | ( ثم المناسب ) من حيث اعتباره وجودا وعدما أربعة أقسام مؤثر وملائم وغريب ومرسل ، لأنه ( إن اعتبر عينه في عين الحكم بنص أو إجماع فالمؤثر ) . لظهور تأثيره بما