إما ( سواء كالانزجار في حد الخمر ) على تناولها لأنه المقصود من شرع الحد عليه وحصول الانزجار منه وانتفاؤه متساويان بتساوي الممتنعين عن تناولها والمقدمين عليه فيما يظهر لنا . ( أو مرجوحا ) لأرجحية انتفائه . ( كالتوالد في نكاح الأمة ) : لأنه هو المقصود من شرع النكاح وانتفاؤه في نكاحها أرجح من حصوله . ( والأصح جواز التعليل بالأخيرين ) من الأربعة أي بالمقصود المتساوي الحصول والانتفاء والمقصود المرجوح الحصول نظرا إلى حصولهما في الجملة وقياسا على السفر في جواز القصر للمترفه في سفره المنتفي فيه المشقة التي هي حكمة الترخص نظرا إلى حصولها في الجملة ، وقيل : لا يجوز التعليل بهما ، لأن أولهما مشكوك الحصول ، وثانيهما مرجوحه . أما أول الأربعة ، وثانيها فيجوز التعليل بهما قطعا . | ( فإن فات ) : المقصود من شرع الحكم ( قطعا ) في بعض الصور ( فالأصح ) أنه ( لا يعتبر ) فيه المقصود للقطع بانتفائه . وقالت الحنفية : يعتبر حتى يثبت فيه الحكم وما يترتب عليه كما سيظهر . ( سواء ) في الاعتبار وعدمه ( ما ) أي الحكم الذي ( فيه تعبد كاستبراء أمة اشتراها بائعها ) لرجل منه ( في المجلس ) : أي مجلس البيع فالمقصود من استبراء الأمة المشتراة من رجل وهو معرفة براءة رحمها منه المسبوقة بالجهل بها ثابت قطعا في هذه الصورة لانتفاء الجهل فيها قطعا ، وقد اعتبره الحنفية فيها تقديرا حتى يثبت فيها الاستبراء وغيرهم لم يعتبره . وقال بالاستبراء فيها تعبدا كما في المشتراة من امرأة ، لأن الاستبراء فيه نوع تعبد كما علم في محله . ( وما ) : أي والحكم الذي ( لا ) تعبد فيه ( كلحوق نسب ولد المغربية بالمشرقي ) عند الحنفية حيث قالوا : من تزوج بالمشرق امرأة وهي بالمغرب ، فأتت بولد يلحقه فالمقصود من التزويج وهو حصول النطفة في الرحم ليحصل العلوق فيلحق النسب فائت قطعا في هذه الصورة للقطع عادة بعدم تلاقي الزوجين ، وقد اعتبره الحنفية فيها لوجود مظنته وهو التزويج حتى يثبت اللحوق وغيرهم لم يعتبره . وقال : لا عبرة بمظنته مع القطع بانتفائه وعدم التعبد فيه فلا لحوق . ( والمناسب ) من حيث شرع الحكم له ثلاثة أقسام : ( ضروري فحاجي فتحسيني ) قطعا مع ما يأتي في أقسام الضروري بالفاء ليفيد أن كلا منها دون ما قبله في الرتبة . ( والضروري ) : وهو ما تصل الحاجة إليه إلى