العلة بإبداء ) : أي إظهار ( مناسبة ) بين العلة المعينة والحكم ( مع الاقتران بينهما كالاسكار ) في خبر مسلم : ( كل مسكر حرام ) ، فهو لإزالته العقل المطلوب حفظه مناسب للحرمة ، وقد اقترن بها وخرج بإبداء المناسبة ترتيب الحكم على الوصف الذي هو من أقسام الإيماء وغير ذلك كالمطرد والشبه وبالاقتران إبداء المناسبة في المستبقي في السبر . ( ويحقق ) بالبناء للمفعول ( استقلال الوصف ) المناسب في العلية ( بعدم غيره ) من الأوصاف ( بالسبر ) : لا بقول المستدل بحثت فلم أجد غيره ، والأصل عدمه بخلافه في السبر لأنه لا طريق له ثم سواه ، ولأن المقصود هنا إثبات استقلال وصف صالح للعلية وثم نفي ما لا يصلح لها . ( والمناسب ) المأخوذ من المناسبة المتقدمة ( وصف ) ولو حكمة ( ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع ) في شرعية ذلك الحكم . ( من حصول مصلحة أو دفع مفسدة ) . والوصف فيه شامل للعلة إذا كانت حكما شرعيا لأنه وصف للفعل القائم هو به وشامل للحكمة ، فيكون للحكمة إذا علل بها حكمة كحفظ النفس ، فإنه حكمة للانزجار الذي هو حكمة لترتب وجوب القصاص على القتل عدوانا ، وإن جاز أن يكونا حكمتين له وخرج بيحصل الخ ، الوصف المبقي في السير ، والمدار في الدوران وغيرهما من الأوصاف التي تصلح للعلية ولا يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليها ما ذكر ، وقيل هو الملائم لأفعال العقلاء عادة ، واختاره الأصل ، وقيل هو ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا ، وقيل هو ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول . وهذه الأقوال مقاربة للأول ، وإنما اخترته على ما اختاره الأصل لأنه قول المحققين ، ولأنه أنسب بقولي كغيري . ( فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه ) : الذي هو ظاهر منضبط ، ( وهو المظنة ) له فيكون هو العلة كالوطء مظنة لشغل الرحم المرتب عليه وجوب العدة في الأصل حفظا للنسب ، لكنه لما خفي نيط وجوبها بمظنته وكالسفر مظنة للمشقة المرتب عليها الترخص في الأصل ، لكنها لما لم تنضبط نيط الترخص بمظنتها . ( وحصول المقصود من شرع الحكم قد يكون يقينا كالملك في البيع ) لأنه المقصود من شرع البيع ويحصل منه يقينا . ( و ) قد يكون ( ظنا كالانزجار في القصاص ) : لأنه المقصود من شرع القصاص ويحصل منه ظنا ، فإن الممتنعين عنه أكثر من المقدمين عليه . ( و ) قد يكون ( محتملا ) كاحتمال انتفائه