في حصر الأوصاف ( إلى ظنه ) ، فيأخذ به ولا يكابر نفسه . ( فإن كان الحصر والإبطال ) أي كل منهما ( قطعيا ف ) هذا المسلك ( قطعي وإلا ) بأن كان كل منهما ظنيا أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا . ( فظني وهو ) أي الظني ( حجة ) للناظر لنفسه والمناظر غيره ( في الأصح ) لوجوب العمل بالظن ، وقيل ليس بحجة مطلقا لجواز بطلان الباقي ، وقيل حجة لهما إن أجمع على تعليل ذلك الحكم في الأصل حذرا من أداء بطلان الباقي إلى خطأ المجمعين ، وقيل حجة للناظر دون المناظر لأن ظنه لا يقوم حجة على خصمه ، ( فإن أبدى المعترض ) على الحصر الظني ( وصفا زائدا ) على الأوصاف ( لم يكلف ببيان صلاحيته للتعليل ) : لأن بطلان الحصر بإبدائه كاف في الاعتراض فعلى المستدل دفعه بإبطال التعليل به . ( ولا ينقطع المستدل ) بإبدائه ( حتى يعجز عن إبطاله في الأصح ) لأنه لم يدع القطع في الحصر فغاية إبداء الوصف منع المقدمة من الدليل والمستدل لا ينقطع بالمنع لكن يلزمه دفعه ليتم دليله فيلزمه إبطال الوصف المبدى عن أن يكون علة ، فإن عجز عن إبطاله انقطع ، وقيل ينقطع بإبدائه لأنه ادعى حصرا ، وقد أظهر المعترض بطلانه . قلنا : لا يظهر إلا بالعجز عن دفعه وذكر الخلاف من زيادتي . ( فإن اتفقا ) أي المتناظران ( على إبطال غير وصفين ) من أوصاف لأصل واختلفا في أيهما العلة . ( كفاه ) أي المستدل ( الترديد بينهما ) من غير احتياج إلى ضم غيرهما إليهما في الترديد لاتفاقهما على إبطاله فيقول : العلة إما هذا أو ذاك لا جائز أن تكون ذاك لكذا فتعين أن تكون هذا . | ( ومن طرق الإبطال ) لعلية الوصف . ( بيان أن الوصف طردي ) : أي من جنس ما علم من الشارع إلغاؤه إما مطلقا ( كالطول ) والقصر في الأشخاص ، فإنهما لم يعتبرا في شيء من الأحكام فلا يعلل بهما حكم . ( و ) إما مقيدا بذلك الحكم ( كالذكورة ) والأنوثة ( في العتق ) ، فإنهما لم يعتبرا فيه فلا يعلل بهما شيء من أحكامه الدنيوية ، وإن اعتبرا في الشهادة والقضاء والإرث وغهرها . وفي العتق بالنظر لأحكامه الأخروية فقد روى الترمذي : ( من أعتق عبدا مسلما أعتقه الله من النار ، ومن أعتق أمتين مسلمتين أعتقه الله من النار ) . وتعبيري هنا وفيما يأتي في السادس بالطردي أولى من تعبيره فيهما بالطرد ، لأن الطرد من