والحكم المستنبط له فإنه كما علم إيماء في الأصح تنزيلا للمستنبط منزلة الملفوظ ، وفارق ما قبله باستلزام الوصف الحكم فيه بخلاف ما قبله لجواز كون الوصف أعم مثاله قوله تعالى : ﴿ وأحل الله البيع ﴾ فحله مستلزم لصحته . ومثال ما قبله تعليل حكم الربويات بالطعم أو غيره والنزاع كما قال العضد لفظي مبني على تفسير الإيماء ، وأما مثال النظير فكخبر الصحيحين : أن امرأة قالت : يا رسول الله . إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها ؟ فقال : ( أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها ) ؟ قالت : نعم . قال : ( فصومي عن أمك ) أي فإنه يؤدى عنها سألته عن دين الله على الميت وجواز قضائه عنه فذكر لها دين الآدمي عليه ، وأقرها على جواز قضائه عنه وهما نظيران ، فلو لم يكن جواز القضاء فيهما لعلية الدين له لكان بعيدا . ( ولا تشترط ) في الإيماء ( مناسبة ) الوصف ( المومي إليه ) للحكم ( في الأصح ) بناء على أن العلة بمعنى المعرف ، وقيل تشترط بناء على أنها بمعنى الباعث ، وقيل وهو مختار ابن الحاجب تشترط إن فهم التعليل منها كقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقضي القاضي وهو غضبان ) . لأن عدم المناسبة فيما شرط فيه لمناسبة تناقض ، بخلاف ما إذا لم يفهم منها لأن التعليل يفهم من غيرها . قال المصنف في شرح المختصر تبعا للعضد : والمراد من المناسبة ظهورها ، وأما نفسها فلا بد منها في العلة الباعثة دون الأمارة المجردة ومرادهما بالعلة الباعثة العلة المشتملة على حكمه تبعث على الامتثال . | ( الرابع ) : من مسالك العلة ( السبر ) وهو لغة الاختبار ( والتقسيم ) : وهو إظهار الشيء الواحد على وجوه مختلفة . ( وهو ) أي ما ذكر من السبر والتقسيم اصطلاحا ( حصر أوصاف الأصل ) المقيس عليه ( وإبطال ما لا يصلح ) منها للعلية ( فيتعين الباقي ) لها كأن يحصر أوصاف البر في قياس الذرة عليه في الطعم وغيره ويبطل ما عدا الطعم بطريقة فيتعين الطعم للعلية ( ويكفي ) في دفع منع المعترض حصر الأوصاف التي ذكرها المستدل . ( قول المستدل ) في المناظرة في حصرها ( بحثت فلم أجد ) غيرها لعدالته مع أهلية النظر . ( والأصل عدم غيرها ) : فيندفع عنه بذلك منع الحصر وتعبيري بأو كما في مختصر ابن الحاجب وبعض نسخ الأصل أولى من تعبيره في أكثرها بالواو . ( والناظر ) لنفسه ( يرجع )