( وتفريقه بين حكمين بصفة ) إما ( مع ذكرهما ) كخبر الصحيحين : ( أنه صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللرجل ) . أي صاحبه ( سهما ) ، فتفريقه بين هذين الحكمين بهاتين الصفتين لو لم يكن لعلية كل منهما لكان بعيدا . ( أو ) مع ( ذكر أحدهما ) فقط كخبر الترمذي : ( القاتل لا يرث ) أي بخلاف غيره المعلوم إرثه فالتفريق بين عدم الإرث المذكور والإرث المعلوم بصفة القتل في الأول لو لم يكن لعليته له لكان بعيدا . ( أو ) تفريقه بين حكمين ، إما ( بشرط ) كخبر مسلم : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بابر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) . فالتفريق بين منع البيع في هذه الأشياء متفاضلا وجوازه عند اختلاف الجنس لو لم يكن لعلية الاختلاف للجواز لكان بعيدا . ( أو غاية ) كقوله تعالى : ﴿ ولا تقربوهن حتى يطهرن ﴾ أي : فإذا تطهرن فلا منع من قربانهن كما صرح به عقبه بقوله : ﴿ فإذا تطهرن فأتوهن ﴾ فتفريقه بين المنع من قربانهن في الحيض وجوازه في الطهر لو لم يكن لعلية الطهر للجواز لكان بعيدا . ( أو استثناء ) : كقوله تعالى : ﴿ فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ﴾ أي الزوجات عن النصف فلا شيء لهن فتفريقه بين ثبوت النصف لهن وانتفائه عند عفوهن عنه لو لم يكن لعلية العفو للانتفاء لكان بعيدا . ( أو استدراك ) : كقوله تعالى ؛ ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ﴾ إلى آخره فتفريقه بين عدم المؤاخذة بالإيمان والمؤاخذة بها عند تعقيدها لو لم يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة لكان بعيدا . ( وترتيب حكم على وصف ) : كأكرم العلماء فترتيب الإكرام على العلم لو لم يكن لعلية العلم له لكان بعيدا ( ومنعه ) : أي الشارع ( مما قد يفوت المطلوب ) كقوله تعالى : ﴿ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ﴾ فالمنع من البيع وقت نداء الجمعة الذي قد يفوتها لو لم يكن لمظنة تفويتها لكان بعيدا . | وهذه الأمثلة أسلم ما اتفق على أنه إيماء وهو أن يكون الوصف والحكم ملفوظين وخرج بالملفوظ أي فعلا أو قوة الوصف المستنبط فليس اقترانه بالحكم إيماء قطعا إن كان الحكم مستنبطا أيضا ، وإلا فليس بإيماء في الأصح بخلاف عكسه وهو الوصف الملفوظ