فيسلم أن العلة هي القدر المشترك فقط كما مر في المثال لا مع خصوص الزنا فيه . ( والعلة إذا كانت وجود مانع ) من الحكم كأبوة القاتل المانعة من وجوب قتله بولده ، ( أو انتفاء شرط ) كعدم إحصان الزاني المشترط لوجوب رجمه ( لا تستلزم وجود المقتضي في الأصح ) . وقيل : تستلزمه ، وإلا كان انتفاء الحكم لانتفاء المقتضي لا لما فرض من وجود مانع أو انتفاء شرط ، قلنا : يجوز أن يكون انتفاؤه لما فرض أيضا لجواز تعدد العلل .

| 1 ( مسالك العلة ) 1

| أي : هذا مبحث الطرق الدالة على علية الشيء . ( الأول : الإجماع ) كالإجماع على أن العلة في خبر الصحيحين : ( لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان ) . تشويش الغضب للفكر فيقاس بالغضب غيره مما يشوش الفكر نحو جوع وشبع مفرطين ، وكالإجماع على أن العلة في تقديم الأخ الشقيق في الإرث على الأخ للأب اختلاط النسبين فيه فيقاس به تقديمه عليه في ولاية النكاح ، وصلاة الجنازة ونحوهما . | ( الثاني ) : من مسالك العلة ( النص الصريح ) بأن لا يحتمل غير العلة ( كلعلة كذا فلسبب ) كذا ( فمن أجل ) كذا ( فنحو كي ) التعليلية ( وإذن ) كقوله تعالى : ﴿ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ﴾ ، ﴿ كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ﴾ ، ﴿ إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ﴾ وفيما عطف بالفاء هنا وفيما يأتي إشارة إلى أنه دون ما قبله رتبة بخلاف ما عطف بالواو . ( و ) النص ( الظاهر ) بأن يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا ( كاللام ظاهرة ) نحو : ﴿ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ﴾ ( فمقدرة ) نحو ؛ ﴿ ولا تطع كل حلاف ﴾ إلى قوله : ﴿ أن كان ذا مال وبنين ﴾ أي لأن ( فالباء ) نحو : ﴿ فبما رحمة من الله ﴾ أي لأجلها لنت لهم . ( فالفاء في كلام الشارع ) وتكون فيه في الحكم كقوله تعالى : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ وفي