ساوى وصف المعترض فيما قدح هو به فيه . ( ولو أبدى المعترض ) في الصورة التي ألغى وصفه فيها المستدل . ( ما ) أي وصفا ( يخلف الملغى سمى ) ما أبداه ( تعدد الوضع ) لتعدد ما وضع : أي بنى عليه الحكم عنده من وصف بعد أخر . ( وزالت ) بما أبداه ( فائدة الإلغاء ) وهي سلامة وصف المستدل عن القدح فيه . ( ما لم يلغ المستدل الخلف بغير دعوى قصوره أو ) دعوى ( ضعف معنى المظنة ) المعلل بها أي ضعف المعنى الذي اعتبرت المظنة له . ( وسلم ) المستدل ( أن الخلف مظنة ) وذلك بأن لم يتعرض المستدل لإلغاء الخلف أو تعرض له بدعوى قصوره أو بدعوى ضعف معنى المظنة فيه وسلم ما ذكر ، بخلاف ما إذا ألغاه بغير الدعوتين أو بالثانية ولم يسلم ما ذكر فلا تزول فائدة إلغائه . | ( وقيل دعواهما ) أي القصور وضعف معنى المظنة مع التسليم ( إلغاء ) للخلف أيضا ينافي الأولى على امتناع التعليل بالقاصرة ، وفي الثانية على تأثير ضعف المعنى في المظنة فلا تزول فيهما فائدة الإلغاء الأول ، مثال تعدد الوضع ما يأتي فيما يقال يصح أمان العبد للحربي كالحر بجامع الإسلام والتكليف ، فإنهما مظنتا إظهار مصلحة الإيمان من بذل الأمان فيعترض الحنفي باعتبار الحرية معهما فإنها مظنة فراغ القلب للنظر بخلاف الرقبة لاشتغال الرقيق بخدمة سيده فيلغي الشافعي الحرية بثبوت الأمان بدونها في العبد المأذون له في القتال اتفاقا فيجيب الحنفي بأن الإذن له خلف الحرية لأنه مظنة بذل وسعه في النظر في مصلحة القتال والإيمان ( ولا يكفي ) في دفع المعارضة ( رجحان وصف المستدل ) على وصفها بمرجح ، ككونه أنسب أو أشبه من وصفها بناء على جواز تعدد العلل ، فيجوز أن يكون كل من الوصفين علة ، وقيل يكفي بناء على منع التعدد ورجحه الأصل . ( وقد يعترض ) على المستدل ( باختلاف جنس الحكمة ) في الفرع والأصل . ( وإن اتحد الجامع ) بين الفرع والأصل كما يأتي فيما يقال يحد اللائط كالزاني بجامع إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا ، فيعترض بأن الحكمة في حرمة اللواط الصيانة عن رذيلته ، وفي حرمة الزنا دفع اختلاط الأنساب المؤدي هو إليه وهما مختلفتان ، فيجوز أن يختلف حكمهما بأن يقصر الحد على الزنا فيكون خصوصه معتبرا في علة الحد . ( فيجاب ) عن الاعتراض ( بحذف خصوص الأصل عن الاعتبار ) في العلة بطريق من طرق إبطالها ،