انتفاء الحكم عن الفرع الذي هو المقصود ، وقيل يلزمه إن صرح بالفرق بن الأصل والفرع في الحكم فقال مثلا : لا ربا في التفاح بخلاف البر وعارض علية الطعم فيه لأنه بتصريحه بالفرق التزمه . ( و ) أنه ( لا ) يلزمه ( إبداء أصل ) يشهد لوصفه بالاعتبار لما مر ، وقيل يلزمه ذلك حتى تقبل معارضته كأن يقول : العلة في البر الطعم دون القوت بدليل الملح فالتفاح مثلا ربوي . ( وللمستدل الدفع ) : أي دفع المعارضة بأوجه ثلاثة وإن عدها الأصل أربعة . ( بالمنع ) : أي منع وجوب الوصف المعارض به في الأصل ولو بالقدح ، كأن يقول في دفع معارضة الطعم بالكيل في الجوز مثلا لا نسلم أنه مكيل لأن العبرة بعادة زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان إذ ذاك موزونا أو معدودا وكأن يقدح في علية الوصف ببيان خفائه أو عدم انضباطه أو غير ذلك من مفسدات العلة . ( وببيان استقلال وصفه ) : أي المستدل ( في صورة ولو ) كان البيان ( بظاهر عام ) ، كما يكون بالإجماع أو بالنص القاطع أو بالظاهر الخاص ( إن لم يتعرض ) أي المستدل ( للتعميم ) كأن يبين استقلال الطعم المعارض بالكيل في صورة بخبر مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل والمستقل مقدم على غيره ، فإن تعرض للتعميم كقوله فتثبت ربوية كل مطعوم خرج عن إثبات الحكم بالقياس الذي هو بصدد الدفع عنه إلى إثباته بالنص وتبقى المعارضة سالمة من القدح فلا يتم القياس . ( وبالمطالبة ) للمعترض ( بالتأثير ) لوصفه إن كان مناسبا ( أو الشبه ) إن كان غير مناسب ، هذا . ( إن لم يكن ) دليل المستدل على العلية ( سبرا ) بأن كان مناسبا أو شبها لتحصل معارضته بمثله ، فإن كان سبرا فلا مطالبة له بذلك إذ مجرد الاحتمال قادح فيه . ( ولو قال ) المستدل للمعترض : ( ثبت الحكم ) في هذه الصورة ( مع انتفاء وصفك ) الذي عارضت به وصفي عنها ، ( لم يكف ) في الدفع ( وإن وجد ) ، ولو بفرض المتناظرين ( معه ) : أي مع انتفاء وصف المعترض عنها ( وصفه ) : أي وصف المستدل فيها لاستوائهما في انتفاء وصفيهما إن لم يوجد مع ما ذكر وصف المستدل ، وبناء على جواز تعدد العلل مطلقا . وقيل يكفي في الشق الثاني بناء على امتناع تعدد العلل بخلافه في الأول ، لا يكفي لاستوائها فيما مر ، وهذا رجحه الأصل ، ثم ذكر في انتفاء وصف المستدل زيادة على عدم الاكتفاء مبنية على ما صححه من امتناع التعليل بعلتين . | وحاصلها مع الإيضاح أن المستدل ينقطع بما قاله لاعترافه فيه بإلغاء وصفه حيث