ورجحه الأصل تبعا للإمام الرازي . ( ولا أن لا يشمل دليلها حكم الفرع لعمومه أو خصوصه ) : فلا يشترط في الأصح لجواز تعدد الأدلة ، وقيل يشترط ذلك للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل ، ورجحه الأصل مثال الدليل في العموم خبر مسلم : ( الطعام بالطعام مثلا بمثل ) . فإنه دال على علية الطعم ، فلا حاجة على هذا اقول في إثبات ربوية التفاح مثلا إلى قياسه على البر بجامع الطعم للاستغناء عنه بعموم الخبر ، ومثاله في الخصوص خبر : ( من قاء أو رعف فليتوضأ ) فإنه دال على علية الخارج النجس في نقض الوضوء فلا حاجة للحنفي إلى قياس القيء أو الرعاف على الخارج من السبيلين في نقض الوضوء بجامع الخارج النجس للاستغناء عنه بخصوص الخبر . ( ولا القطع في ) صورة العلة ( المستنبطة بحكم الأصل ) : بأن يكون دليله قطعيا من كتاب أو سنة متواترة أو إجماع قطعي . ( ولا القطع بوجودها في الفرع ولا انتفاء مخالفتها مذهب الصحابي ) : فلا تشترط في الأصح بل يكفي الظن بذينك لأنه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل ، وقيل يشترط القطع بهما لأن الظن يضعف بكثرة المقدمات فربما يزول ، وأما مذهب الصحابي فليس بحجة فلا يشترط انتفاء مخالفة العلة له ، وقيل يشترط لأن الظاهر استناده إلى النص الذي استنبطت منه العلة . ( ولا انتفاء المعارض لها ) في الأصل فلا يشترط . ( في الأصح ) بناء على جواز تعدد العلل كما هو رأي الجمهور ، وقيل يشترط بناء على منع ذلك ولأنه لا عمل للعلة حينئذ إلا بمرجح والتقييد بالمستنبطة في الأربع من زيادتي . | ( والمعارض هنا ) بخلافه فيما مر حيث وصف بالمنافي . ( وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض ) بفتح الراء لها ( ومفض للاختلاف ) . بين المتناظرين ( في الفرع كالطعم مع الكيل في البر ) ، فكل منهما صالح للعلية فيه مفض للاختلاف بين المتناظرين ( في التفاح ) مثلا فعندنا ربوي كالبر بعلة الطعم وعند الخصم المعارض بأن العلة الكيل ليس بربوي لانتفاء الكيل فيه ، وكل منهما يحتاج إلى ترجيح وصفه على وصف الآخر . ( والأصح ) أنه ( لا يلزم المعترض نفي وصفه ) أي بيان انتفائه ( عن الفرع ) مطلقا لحصول مقصوده من هدم ما جعله المستدل العلة بمجرد المعارضة ، وقيل يلزمه ذلك مطلقا ليفيد