النهي عن بيع اللحم بالحيوان بأنه بيع ربوي بأصله ، فإنه يقتضي جواز البيع بغير الجنس من مأكول وغيره كما هو أحد قولي الشافعي ، لكن أظهرهما المنع نظرا للعموم . | ( و ) شرط للإلحاق بالعلة ( أن لا تكون ) العلة ( المستنبطة معارضة بمناف ) لمقتضاها ( موجود في الأصل ) : إذ لا عمل لها مع وجوده إلا بمرجح ، ومثل له بقول الحنفي في نفي وجوب التبييت في صوم رمضان صوم عين فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل فيعارضه الشافعي بأنه صوم فرض فيحتاط فيه بخلاف النفل ، وهو مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا ولا موجودا في الأصل ، وخرج بالأصل الفرع فلا يشترط انتفاء وجود ذلك فيه لصحة العلة ، وقيل يشترط أيضا ومثل له بقولنا في مسح الرأس ركن في الوضوء ، فيسن تثليثه كغسل الوجه فيعارضه الخصم بقوله مسح فلا يسن تثليثه كالمسح على الخفين ، وهو مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا ، وإنما ضعف هذا الشرط ، وإن لم يثبت الحكم في الفرع عند انتفائه لأن الكلام في شروط العلة ، وهذا شرط لثبوت الحكم في الفرع لا للعلة التي الكلام فيها ، وإنما قيد المعارض بالمنافي لأنه قد لا ينافى كما سيأتي فلا يشترط انفاؤه ، ويجوز أن يكون هو علة أيضا بناء على جواز التعليل بعلل . ( و ) شرط للالحاق بالعلة ( أن لا تخالف نصا أو إجماعا ) : لتقدمهما على القياس فمخالفة النص كقول الحنفي : المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياسا على بيع سلعتها فإنه مخالف لخبر أبي داود وغيره : ( أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) . ومخالفة الإجماع كقياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب بجامع السفر الشاق فإنه مخالف للإجماع على وجوب أدائها عليه . ( و ) أن ( لا تتضمن ) العلة ( المستنبطة زيادة عليه ) : أي على النص أو الإجماع . ( منافية مقتضاه ) ، بأن يدل النص مثلا على علية وصف ويزيد الاستنباط قيدا فيه منافيا للنص فلا يعمل بالاستنباط لتقدم النص عليه والتقييد بالمستنبطة من زيادتي . ( و ) شرط للإلحاق بالعلة ( أن تتعين ) في الأصح ، فلا تكفي المبهمة لأن العلة منشأ التعدية المحققة للقياس الذي هو الدليل ومن شأن الدليل أن يكون معينا ، فكذا منشأ المحقق له ، وقيل يكفي المبهمة من أمرين فأكثر المشتركة بين المقيس والمقيس عليه . ( لا أن لا تكون ) العلة ( وصفا مقدرا ) فلا يشترط في الأصح كتعليل جواز التصرف بالملك الذي هو معنى مقدر شرعي في محل التصرف . وقيل : يشترط ذلك