العلة بالمعرف ( إثباتا كالسرقة ) : فإنها علة لوجوب القطع ولوجوب الغرم إن تلف المسروق . ( ونفيا كالحيض ) ، فإنه علة لعدم جواز الصوم والصلاة وغيرهما ، أما على تفسير العلة بالباعث فكذلك على الأصح ، وقيل يمتنع تعليلها بعلة بناء على اشتراط المناسبة فيها ، لأن مناسبتها لحكم يحصل المقصود منها بترتيب الحكم عليها ، فلو ناسبت آخر لزم تحصيل الحاصل . قلنا : لا نسلم ذلك لجواز تعدد المقصود كما في السرقة المرتب عليها القطع زجرا عنها والغرم جبرا لما تلف من المال ، وقيل يمتنع ذلك إن تضادت الأحكام كالتأبيد لصحة البيع وبطلان الإجارة ، لأن الشيء الواحد لا يناسب المتضادات . ( و ) شرط ( للإلحاق ) بالعلة ( أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل في الأصح ) : سواء أفسرت بالباعث أم بالمعرف ، لأن الباعث على الشيء أو المعرف له لا يتأخر عنه ، وقيل يجوز تأخر ثبوتها بناء على تفسيرها بالمعرف كما يقال : عرق الكلب نجس كلعابه ، لأنه مستقذر لأن استقذاره إنما يثبت بعد ثبوت نجاسته . قلنا : قوله بناء على تفسيرها بالمعرف إنما يتم بتفسير المعرف بما من شأنه التعريف لا بتفسيره بما يحصل به التعريف الذي هو المراد ، لئلا يلزم عليه تعريف المعرف ، وعلى تفسيره بالأول فتعريف المتأخر للمتقدم جائز ، وواقع إذ الحادث يعرف القديم كالعالم لوجود الصانع تعالى . ( و ) شرط الإلحاق بالعلة ( أن لا تعود على الأصل ) الذي استنبطت منه ( بالإبطال ) لحكمه لأنه منشؤها فإبطالها له إبطال لها كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير ، فإنه مجوز لإخراج قيمة الشاة مفض إلى عدم وجوبها عينا بالتخيير بينها وبين قيمتها . ( ويجوز عودها ) على الأصل ( بالتخصيص ) له ( في الأصح غالبا ) . فلا يشترط عدمه كتعليل الحكم في آية : ﴿ أو لامستم النساء ﴾ بأن اللمس مظنة التمتع أي التلذذ ، فإنه يخرج من النساء المحارم فلا ينقض لمسهن الوضوء ، وقيل لا يجوز ذلك فيشترط عدم التخصيص ، فينقض لمس المحارم الوضوء عملا بالعموم والتصحيح من زيادتي ، وخرج بالتخصيص التعميم فيجوز العود به قطعا كتعليل الحكم في خبر الصحيحين : لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان ، بتشويش الفكر فإنه يشمل غير الغضب أيضا وبزيادتي غالبا تعليل نحو الحكم في خبر