تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جواز التعليل ( باسم لقب ) كتعليل الشافعي نجاسة بول ما يؤكل لحمه بأنه بول كبول الآدمي ، وقيل لا يجوز لأنا نعلم بالضرورة أنه لا أثر في حرمة الخمر لتسميته خمرا ، بخلاف مسماه من كونه مخامرا للعقل فإنه تعليل بالوصف . ( و ) الأصح جواز التعليل ( بالمشتق ) المأخوذ من فعل كالسارق في قوله تعالى : ﴿ والسارق والسارقة ﴾ الآية أو من صفة كأبيض فإنه مأخوذ من البياض ، وقيل يمتنع فيهما . وزعم الأصل الاتفاق على الجواز في الأول ، والتعليل بالثاني من باب الشبه الصوري كقياس الخيل على البغال في عدم وجوب الزكاة وسيأتي الخلاف فيه . ( و ) الأصح جواز التعليل شرعا وعقلا للحكم الواحد الشخصي ( بعلل شرعية ) اثنتين فأكثر مطلقا ، لأنها علامات ولا مانع من اجتماع علامات على شيء واحد . ( وهو واقع ) كما في اللمس والمس والبول الموجب كل منها للحدث ، وقيل يجوز ذلك في العلل المنصوصة دون المستنبطة لأن الأوصاف المستنبطة الصالح كل منها للعلية يجوز أن يكون مجموعها العلة عند الشارع ، فلا يتعين استقلال كل منها بالعلية بخلاف ما نص على استقلاله بها . وأجيب : بأنه يتيعن الاستقلال بالاستنباط أيضا وقيل يمتنع شرعا مطلقا ، إذ لو جاز شرعا لوقع لكنه لم يقع . قلنا : بتقدير تسليم اللزوم لا نسلم عدم وقوعه لما مر من علل الحدث ، وقيل يمتنع عقلا وهو الذي صححه الأصل ، وقيل يجوز في التعاقب دون المعية للزوم المحال الآتي لها بخلاف التعاقب ، لأن الذي يوجد فيه بالثانية مثلا مثل الأول لا عينه ، وعلى منع التعدد فما يذكره المجيز من التعدد ، إما أن يقال فيه العلة مجمع الأمور أو أحدها لا بعينه ، أو يقال فيه الحكم متعدد بمعنى أن الحكم المستند إلى واحد منها غير المستند إلى آخر ، وإن اتفقا نوعا كما قيل بكل من ذلك ، أما العلل العقلية فيمتنع تعددها مطلقا للزوم المحال منه كالجمع بين النقيضين ، فإن الشيء باستناده إلى كل منها يستغني عن الباقي ، فيلزم أن يكون مستغنيا عن كل منها وغير مستغن عنه ، وذلك جمع بين النيقيضين ، ويلزم في التعاقب محال آخر ، وهو تحصيل الحاصل حيث يوجد بما عدا الأولى عين ما وجد بها . وفارقت العلل العقلية الشرعية على الأصح بأن المحال المذكور إنما يلزم فيها لإفادتها ، وجود المعلول بخلاف الشرعية التي هي معرفات ، فإنها إنما تفيد العلم به سواء أفسر المعرف بما يحصل به التعريف ، أم بما من شأنه التعريف . | ( وعكسه ) وهو تعليل أحكام بعلة ( جائز وواقع ) ) : جزما بناء على الأصح من تفسير

غاية الوصول شرح لب الأصول · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غاية الوصول شرح لب الأصولص ٢٠٥