يجوز حكمت بكذا لعدم كذا أو للأبوة بناء على أن الاضافي عدمي كما سيأتي تصحيحه أواخر الكتاب ، وذلك لأن العلة بمعنى العلامة يجب أن تكون أجلى من المعلل ، والعدمي أخفى من الثبوتي ، وقيل يجوز لصحة أن يقال ضرب فلان عبده لعدم امتثاله أمره . وأجيب : بمنع صحة التعليل بذلك ، وإنما يصح بالكف عن امتثاله وهو أمر ثبوتي ، والخلاف في العدم المضاف بخلاف العدم المطلق لا يجوز التعليل به قطعا ، لأن نسبته إلى جميع المحال على السواء ، فلا يعقل كونه علة ويجوز وفاقا تعليل الثبوتي بمثله كتعليل حرمة الخمر بالاسكار والعدمي بمثله ، كتعليل عدم صحة التصرف بعدم العقل والعدمي بمثله ، كتعليل عدم صحة التصرف بعدم العقل والعدمي بالثبوتي كتعليل ذلك بالإسراف . | ( ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته ) : كتعليل الربوي بالطعم أو غيره . ( ويثبت الحكم فيما يقطع بانتفائها فيه للمظنة في الأصح ) : لجواز القصر بالسفر لمن ركب سفينة قطعت به مسافة القصر في لحظة بلا مشقة ، وقيل لا يثبت ، وعليه الجدليون إذ لا عبرة بالمظنة عند تحقق انتفاء المئنة ، وعلى الأول يجوز الإلحاق للمظنة كإلحاق الفطر بالقصر ، فيما ذكر فما مر من أنه يشترط في الإلحاق بالعلة اشتمالها على حكمة شرط في الجملة أو للقطع بجواز الإلحاق ، ثم ثبوت الحكم فيما ذكر غير مطرد ، بل قد ينتفي كمن قام من النوم متيقنا طهارة يده فلا تثبت كراهة غمسها في ماء قليل قبل غسلها ثلاثا ، بل تنتفي خلافا لإمام الحرمين والترجيح من زيادتي . ( والأصح جواز التعليل ب ( العلة ( القاصرة ) : وهي التي لا تتعدى محل النص ( لكونها محل الحكم أو جزءه ) الخاص بأن لا توجد في غيره ( أو وصفه الخاص ) بأن لا يتصف به غيره ، فالأول كتعليل حرمة الربا في الذهب بكونه ذهبا وفي الفضة كذلك ، والثاني كتعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج منهما ، والثالث كتعليل حرمة الربا في النقدين بكونهما قيم الأشياء . وخرج بالخاص في الصورتين غيره فلا قصور فيه ، كتعليل الحنفية النقض فيما ذكر بخروج النجس من البدن الشامل لما ينقض عندهم من الفصد ونحوه ، وكتعليل ربوية البر بالطعم ، وقيل يمتنع التعليل بالقاصرة مطلقا لعدم فائدتها ، وقيل يمتنع إن لم تكن ثابتة بنص أو إجماع لذلك . | ( و ) نحن لا نسلم ذلك بل ( من فوائدها معرفة المناسبة ) بين الحكم ومحله فيكون أدعى للقبول . ( وتقوية النص ) الدال على معلولها بأن يكون ظاهرا لا قطعيا . ( و ) الأصح