( مركبا ) كتعليل وجود القود بالقتل العمد العدوان لمكافىء ، وقيل : لا يكون علة لأن التعليل بالمركب يؤدي إلى محال إذ بانتفاء جزء منه تنتفي عليته فبانتفاء آخر يلزم تحصيل الحاصل ، لأن انتفاء الجزء علة لعدم العلية . قلنا : إنما يؤدي إلى ذلك في العلل العقلية لا المعرفات ، وكل من الانتفاءات هنا معرف لعدم العلية ولا استحالة في اجتماع معرفات على شيء واحد ، وقيل : يكون علة ما لم يزد على خمسة أجزاء . | ( وشرط للالحاق ) بحكم الأصل ( بها ) : أي بسبب العلة ( أن تشتمل على حكمة ) : أي مصلحة مقصودة من شرع الحكم ( تبعث ) : أي تحمل المكلف حيث يطلع عليها ( على الامتثال وتصلح شاهدا لإناطة الحكم ) بالعلة كحفظ النفوس فإنه حكمة ترتب وجود القود على علته السابقة ، فإن من علم أن من قتل اقتص منه انكف عن القتل ، وقد لا ينكف عنه توطينا لنفسه على تلفها ، وهذه الحكمة تبعث المكلف من القاتل وولي الأمر على امتثال الأمر الذي هو إيجاب القود بأن يمكن كل منهما وارث القتيل من القود ، ويصلح شاهدا لإناطة وجوب القود بعلته ، فيلحق حينئذ القتل بمثقل بالقتل بمحدد في وجوب القود لاشتراكهما في العلة المشتملة على الحكمة المذكورة ، فمعنى اشتمالها عليها كونها ضابطا لها كالسفر في حل القصر مثلا . ( ومانعها ) أي العلة ( وصف وجودي يخل بحكمتها ) : كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة على المدين ، فإنه وصف وجودي يخل بحكمة العلة لوجوب الزكاة المعلل بملك النصاب وهي الاستغناء بملكه ، إذ المدين لا يستغني بملكه لاحتياجه إلى وفاء دينه به ، ولا يضر خلو المثال عن الإلحاق الذي الكلام فيه ، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به لما بينته في الحاشية . ( ولا يجوز في الأصح كونها الحكمة إن لم تنضبط ) : كالمشقة في السفر لعدم انضباطها ، فإن انضبطت جاز كما رجحه الآمدي وابن الحاجب وغيرهما لانتفاء المحذور ، وقيل يجوز مطلقا لأنها المشروع لها الحكم ، وقيل لا يجوز مطلقا . وقضية كلام الأصل ترجيحه ، ومحل الخلاف إذا لم تحصل الحكمة من ترتيب الحكم على الوصف يقينا أو ظنا كما سيأتي إيضاحه في مبحث المناسبة . ( و ) لا يجوز في الأصح وفاقا لابن الحاجب وغيره . ( كونها عدمية ) ولو بعدمية جزئها أو بإضافتها بأن يتوقف تعقلها على تعقل غيرها كالأبوة ( في ) الحكم ( الثبوتي ) ، فلا