نظرا إلى أن الحاجة إلى القياس ، إنما تدعو جواز تعدد الدليل ، وقيل يشترط انتفاؤهما وإن جاز تعدد الدليل نظرا إلى أن الحاجة إلى القياس ، إنما تدعو عند فقد النص والإجماع ، قلنا : أدلة القياس مطلقة عن اشتراط ذلك ، وعلى الأول جرى الأصل ، لكنه خالفه قبل في النص فجرى فيه على الثاني . | ( الرابع ) : من أركان القياس ( العلة ) ويعبر عنها بالوصف الجامع بين الأصل والفرع ، وفي معناها شرعا أقوال ينبني عليها مسائل تأتي . ( الأصح أنها ) أي العلة ( المعرف ) للحكم . فمعنى كون الإسكار مثلا علة أنه معرف ، أي : علامة على حرمة المسكر . وقالت المعتزلة : هي المؤثر بذاته في الحكم بناء على قاعدتهم من أنه يتبع المصلحة أو المفسدة ، وقيل هي المؤثر فيه بجعله تعالى لا بالذات ، وقيل هي الباعث عليه ، ورد بأنه تعالى لا يبعثه شيء ومن عبر من الفقهاء عنها بالباعث أراد كما قال السبكي : أنها باعثة للمكلف على الامتثال . ( و ) الأصح ( أن حكم الأصل ) على القول بأنها المعرف ( ثابت بها ) لا بالنص . وقالت الحنفية : ثابت بالنص ، لأنه المفيد للحكم قلنا لم يفده بقيد كون محله أصلا يقاس به الذي الكلام فيه ، والمفيد له العلة لأنها منشأ التعدية المحققة للقياس ، فالمراد بثبوت الحكم بها معرفته لأنها معرفة له . ( وقد تكون ) العلة ( دافعة للحكم ) : أي لتعلقه كالعدة فإنها تدفع حل النكاح من غير صاحبها ولا ترفعه كأن كانت عن شبهة . ( أو رافعة ) له كالطلاق فإنه يرفع حل التمتع ولا يدفعه لجواز النكاح بعده . ( أو فاعلة لهما ) أي الدفع والرفع كالرضاع فإنه يدفع حل النكاح ويرفعه وتكون العلة . ( وصفا حقيقيا ) : وهو ما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف أو غيره . ( ظاهرا منضبطا ) : لا خفيا أو مضطربا كالطعم في الربوي . ( أو ) وصفا ( عرفيا مطردا ) أي : لا يختلف باختلاف الأوقات كالشرف والخسة في الكفاءة . ( وكذا ) تكون ( في الأصح ) وصفا ( لغويا ) كتعليل حرمة النبيذ بتسميته خمرا بناء على ثبوت اللغة بالقياس ، وقيل لا يعلل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي ( أو حكما شرعيا ) : سواء أكان المعلول كذلك كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه أم أمرا حقيقيا كتعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق وحله بالنكاح كاليد ، وقيل لا تكون حكما لأن شأن الحكم أن يكون معلولا لا علة ، ورد بأن العلة بمعنى المعرف ، ولا يمتنع أن يعرف حكم حكما أو غيره ، وقيل لا تكون حكما شرعيا إن كان المعلول أمرا حقيقيا . ( أو ) وصفا