الحكم ، إذ لا صحة للقياس في شيء مع قيام دليل قاطع على خلافه . ( وكذا خبر الواحد ) : أي وأن لا يقوم خبر الواحد على خلافه ( في الأصح ) : لأنه مقدم على القياس في الأصح كما مر في بحث الخبر . ( إلا لتجربة ) : أي تمرين ( النظر ) من المستدل ، فيجوز القياس المخالف لأنه صحيح في نفسه ولم يعمل به لمعارضة ما ذكر له ، ويدل لصحته قولهم : إذا تعارض النص والقياس قدم النص . ( و ) أن ( يتحد حكمه ) أي الفرع ( بحكم الأصل ) في المعنى ، كما أنه يشترط في الفرع وجود تمام العلة فيه كما مر ، فإن لم يتحد به لم يصح القياس لانتفاء حكم الأصل عن الفرع ، وجواب عدم الاتحاد فيما ذكر يكون ببيان الاتحاد فيه كما يعلم مما يأتي في محله كأن يقيس الشافعي ظهار الذمي بظهار المسلم في حرمة وطء الزوجة ، فيقول الحنفي : الحرمة في المسلم تنتهي بالكفارة ، والكافر ليس من أهلها إذ لا يمكنه الصوم منها لفساد نيته فلا تنتهي الحرمة في حقه ، فاختلف الحكم ، فلا يصح القياس فيقول الشافعي يمكنه الصوم بأن يسلم ثم يصوم ويصح إعتاقه وإطعامه مع الكفر اتفاقا ، فهو من أهل الكفارة ، فالحكم متحد ، والقياس صحيح . | ( و ) أن ( لا يتقدم ) حكم الفرع ( على حكم الأصل ) في الظهور للمكلف . ( حيث لا دليل له ) غير القياس على المختار ، كقياس الوضوء بالتيمم في وجوب النية بتقدير : أن لا دليل للوضوء غير القياس فإنه تعبد به قبل الهجرة ، والتيمم إنما تعبد به بعدها إذ لو جاز تقدم حكم الفرع للزم ثبوته حال تقدمه بلا دليل ، وهو ممتنع لأنه تكليف بما لا يعلم ، نعم إن ذكر إلزاما للخصم جاز لقول الشافعي للحنفي القائل بوجوب النية في التيمم : دون الوضوء طهارتان أنى يفترقان لاتحاد الأصل والفرع في المعنى ، فإن كان له دليل آخر جاز تقدمه لانتفاء المحذور السابق ، وبناء على جواز تعدد الدليل ، وقيل لا يجوز تقدمه . ( لا ثبوته ) : أي حكم الفرع ( بالنص جملة ) فلا يشترط على المختار وقيل يشترط ويطلب بالقياس تفصيله ، فلولا العلم بورود ميراث الجد جملة لما جاز القياس في توريثه مع الإخوة والأخوات ، ورد اشتراط ذلك بأن العلماء قاسوا : أنت علي حرام بالطلق والظهار والإيلاء بحسب اختلافهم فيه ، ولم يوجد فيه نص لا جملة ولا تفصيلا . ( ولا انتفاء نص أو إجماع يوافق ) : القياس في الحكم ، فلا يشترط ، بل يجوز القياس مع موافقتهما أو أحدهما له . ( على المختار ) بناء على جواز تعدد الدليل ، وقيل يشترط انتفاؤهما وإن جاز تعدد الدليل