تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقتضي نقيضه أو ضده ، فالنقيض نحو المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالوجه فيقول المعارض مسح في الوضوء ، فلا يسن تثليثه كمسح الخف والضد نحو الوتر واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، فجب كالتشهد فيقول : المعارض مؤقت بوقت صلاة من الخمس فيسن كالفجر ، وخرج بالمقتضى لنقيض الحكم أو ضده المعارضة بالمقتضى لخلاف الحكم ، فلا يقدح لعدم منافاتها لدليل المستدل كما يقال : اليمين الغموس قول يأثم قائله فلا يوجب الكفارة ، كشهادة الزور ، فيقول المعارض قول مؤكد للباطل يظن به حقيقته فيوجب التعزير كشهادة الزور . ( و ) المختار في دفع المعارضة المذكورة زيادة على دفعها بكل ما يعترض به على المستدل ابتداء ( دفعها بالترجيح ) : لوصف المستدل على وصف المعارض بمرجح مما يأتي في محله لتعين العمل بالراجح . وقيل : لا تدفع به لأن المعتبر فيها حصول أصل الظن لا مساواته لظن الأصل ، وأصل الظن لا يندفع بالترجيح . ورد بأنه لو صح ذلك لاقتضى منع قبول الترجيح مطلقا وهو خلاف الاجماع . ( و ) المختار بناء على الأول ( أنه لا يجب الإيماء إليه ) أي : إلى الترجيح ( في الدليل ) . ابتداء لأن ترجيح وصف المستدل على وصف معارضه خارج عن الدليل ، وقيل يجب لأن الدليل لا يتم بدونه دفع المعارض . قلنا : لا معارض حينئذ فلا حاجة إلى دفعه قبل وجوده . ( وشرطه ) أي الفرع ( وجود تمام العلة ) التي في الأصل ( فيه ) : بلا زيادة أو بها كالإسكار في قياس النبيذ بالخمر ، والإيذاء في قياس الضرب بالتأفيف فيتعدى الحكم إلى الفرع . ( فإن كانت ) أي العلة ( قطعية ) : بأن قطع بكونها علة في الأصل وبوجودها في الفرع كالإسكار والإيذاء فيما مر . ( فقطعي ) قياسها حتى كأن الفرع فيه شمله دليل الأصل ، فإن كان دليله ظنيا فحكم الفرع كذلك . ( أو ) كانت ( ظنية ) بأن ظن كونها علة في الأصل ، وإن قطع بوجودها في الفرع ( فظني وأدون ) : أي فقياسها ظني وهو قياس الأدون والتصريح بأنه ظني من زيادتي ( كتفاح ) أي كقياسه ( ببر ) في باب الربا ( بجامع الطعم ) : فإنه العلة عندنا في الأصل مع احتمال ما قيل إنها الفوت أو الكيل ، وليس في التفاح إلا الطعم فثبوت الحكم فيه أدون من ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة ، والأول الذي هو القطعي يشمل قياس الأولى والمساوي . ( وأن ) أي وشرط الفرع ما ذكر وأن ( لا يعارض ) أي معارضة لا يتأتى دفعها كما مر التلويح به ، والتصريح بهذا من زيادتي . ( و ) أن ( لا يقوم القاطع على خلافه ) : أي خلاف الفرع في

غاية الوصول شرح لب الأصول · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

غاية الوصول شرح لب الأصولص ٢٠٠