المشتمل على الحكم المذكور ( مركب الوصف ) سمي به لتركيب الحكم فيه أي بنائه على الوصف الذي منع الخصم وجوده في الأصل ، وقول الأصل في الأول فإن كان متفقا بينهما ، ولكن لعلتين ، وفي الثاني لعلة يوهم أن الاتفاق لأجل العلتين أو العلة ، وليس مرادا فتعبيري بما ذكر سالم من ذلك . ( ولا يقبلان ) : أي القياسان المذكوران ( في الأصح ) لمنع الخصم وجود العلة في الفرع في الأول ، وفي الأصل في الثاني ، وقيل يقبلان نظر الاتفاق الخصمين على حكم الأصل . ( ولو سلم ) الخصم ( العلة ) للمستدل أي : سلم أنها ما ذكره ) فأثبت المستدل وجودها ) حيث اختلفا فيه ( أو سلمه ) أي : سلم وجودها . ( الخصم انتهض الدليل ) عليه لاعترافه بوجودها في الثاني ، وقيام الدليل عليه في الأول . ( وإن لم يتفقا ) أي الخصمان ( عليه و ) لا ( على علته ورام المستدل إثباته ) بدليل . ( ثم ) إثبات ( العلة ) بطريق ، ( فالأصح قبوله ) في ذلك لأن إثباته كاعتراف الخصم به ، وقيل لا يقبل بل لا بد من اتفاقهما عليهما صونا للكلام عن الانتشار ( والأصح ) أنه ( لا يشترط ) في القياس ( الاتفاق ) أي الاجماع ( على أن حكم الأصل معلل أو النص على العلة ) : المستلزم لتعليله ، إذ لا دليل على اشتراط ذلك بل يكفي إثبات التعليل بدليل ، وقيل يشترط ذلك ، وقد مر أنه لا يشترط الاتفاق على أن علة حكم الأصل كذا على الأصح ، وإنما فرقت كالأصل بين المسألتين لمناسبة المحلين ، وإنما لم أستغن بهذه عن تلك مع أنها تستلزمها لبيان المقابل للأصح فيهما لأنها لا تستلزم المقابل في تلك . | ( الثالث ) : من أركان القياس . ( الفرع : وهو المحل المشبه ) بالأصل ( في الأصح ) . وقيل : حكمه ولا يأتي قول كالأصل بأنه دليل الحكم لأن دليله القياس . ( والمختار قبول المعارضة فيه ) : أي في الفرع ( بمقتضى نقيض الحكم أو ضده ) . وقيل لا يقبل ، وإلا لانقلب منصب المناظرة ، إذ يصير المعترض مستدلا وبالعكس ، وذلك خروج عما قصد من معرفة صحة نظر المستدل في دليله إلى غيره . قلنا : القصد من المعارضة هدم دليل المستدل لا إثبات مقتضاها المؤدي إلى ما مر . وصورتها في الفرع أن يقول : المعترض للمستدل ما ذكرت من الوصف ، وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر