وإن فاته رتبة كالصديق رضي الله عنه وقصة شهادته رواها ابن خزيمة ، وحاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فجحده البيع ، وقال : هلم شهيدا يشهد علي فشهد عليه خزيمة أي وحده ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ما حملك على هذا ولم تكن حاضرا ؟ فقال : صدقتك بما جئت به وعلمت أنك لا تقول إلا حقا ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه ) . ورواها أبو داود أيضا وقال : فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين . ( و ) أن ( لا يكون دليله ) : أي دليل حكم الأصل ( شاملا لحكم الفرع ) للاستغناء به حينئذ عن القياس ، مع أنه ليس جعل بعض الصور المشمولة أصلا لبعضها أولى من العكس ، كما لو استدل على ربوية البر بخبر مسلم : ( الطعام بالطعام مثلا بمثل ) ثم قيس عليه الذرة بجامع الطعم فإن الطعام يشمل الذرة كالبر سواء ، وسيأتي أنه لا يشترط في العلة أن لا يشمل دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه في الأصح ، وفارق ما هنا بما فهم من المعية السابقة . ( وكونه ) : أي حكم الأصل ( متفقا عليه جزما ) ، وإلا احتيج عند منعه إلى إثباته فينتقل إلى مسألة أخرى ، وينتشر الكلام ويفوت المقصود ، وذلك ممنوع منه إلا أن يروم المستدل إثباته فليس ممنوعا كما يعلم مما يأتي ( بين الخصمين فقط في الأصح ) : لأن البحث لا يعدوهما وقيل بين كل الأمة حتى لا يتأتى المنع أصلا . | ( والأصح أنه لا يشترط ) مع اشتراط اتفاق الخصمين فقط ( اختلاف الأمة ) غيرهما في الحكم ، بل يجوز اتفاقهم عليه كهما ، وقيل يشترط اختلافهم فيه ليتأتى للخصم منعه ، إذ لا يتأتى له منع المتفق عليه ، ويجاب بأنه يتأتى له منعه من حيث العلة كما هو المراد ، وإن لم يتأت له منعه من حيث هو ( فإن اتفقا عليه مع منع الخصم أن علته كذا ) : كما في قياس حلى البالغة على حلى الصبية في عدم وجوب الزكاة ، فإن عدمه في الأصل متفق عليه بيننا وبين الحنفي ، والعلة فيه عندنا كونه حليا مباحا وعنده كونه مال صبية . ( و ) القياس المشتمل على الحكم المذكور ( مركب الأصل ) . سمي به لتركيب الحكم فيه أي : بنائه على علتي الأصل بالنظر للخصمين . ( أو ) اتفقا عليه مع منع الخصم ( وجودها في الأصل ) : كما في قياس إن نكحت فلانة فهي طالق على فلانة التي أنكحها طالق في عدم وقوع الطلاق بعد النكاح ، فإن عدمه في الأصل متفق عليه بيننا وبين الحنفي والعلة تعليق الطلاق قبل تملكه ، والحنفي يمنع وجودها في الأصل ويقول هو تنجيز . ( ف ) القياس
غاية الوصول شرح لب الأصول · الصفحة ١٩٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
غاية الوصول شرح لب الأصولص ١٩٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي