دليلهما وعلم المجتهد بهما لا باعتبار ما في نقس الأمر ، إذ الأحكام قديمة ولا تفرع في القديم . ( والأصح أنه ) أي الأصل المقيس عليه ( محل الحكم المشبه به ) بالرفع صفة المحل أي : المقيس عليه ، وقيل هو حكم المحل ، وقيل دليل الحكم ( و ) الأصح ( أنه لا يشترط ) في الأصل المذكور ( دال ) أي دليل ( على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه ولا الاتفاق على وجود العلة فيه ) : وقيل يشترطان فعلى اشتراط الأول لا يقاس في مسائل البيع مثلا إلا إذا قام دليل على جواز القياس فيه بنوعه أو شخصه وعلى اشتراط الثاني لا يقاس فيما اختلف في وجود العلة فيه ، بل لا بد من الاتفاق على ذلك بعد الاتفاق على أن حكم الأصل معلل ، وكل منهما مردود بأنه لا دليل عليه . | ( الثاني : ) من أركان القياس ( حكم الأصل وشرطه ثبوته بغير قياس ولو إجماعا ) : إذ لو ثبت بقياس كان القياس الثاني عند اتحاد العلة لغو للاستغناء عنه بقياس الفرع فيه على الأصل في الأول ، وعند اختلافها غير منعقد لعدم اشتراك الأصل ، والفرع فيه في علة الحكم ، فالاتحاد كقياس التفاح على البر في الربوية بجامع الطعم ثم قياس السفرجل على التفاح ، فيما ذكر . وهو لغو للاستغناء عنه بقياس السفرجل على البر والاختلاف كقياس الرتق ، وهو انسداد محل الوطء على جب الذكر في فسخ النكاح بجامع فوات التمتع ، ثم قياس الجذام على الرتق فيما ذكر وهو غير منعقد ، لأن فوات التمتع غير موجود فيه ، وقيل لا يثبت بإجماع أيضا لا أن يعلم أن مستنده نص ليستند القياس إليه ، ورد بأنه لا دليل عليه ولا يضر احتمال أن يكون الإجماع عن قياس ، لأن كون حكم الأصل حينئذ عن قياس مانع من القياس ، والأصل عدم المانع . ( وكونه غير متعبد به بالقطع ) أي اليقين ( في قول ) : لأن ما تعبد فيه باليقين إنما يقاس على محله ما يطلب فيه اليقين كالعقائد والقياس لا يفيد اليقين ، ورد بأنه يفيده إذا علم حكم الأصل وما هو العلة فيه ووجودها في الفرع ، وزدت في قول ليوافق ما رجحته كالأصل قبل من جواز القياس في العقليات . ( وكونه من جنس الحكم الفرع ) : فيشترط كونه شرعيا إن كان المطلوب إثباته حكما شرعيا وكونه عقليا إن كان المطلوب إثباته حكما عقليا وكونه لغويا إن كان المطلوب إثباته حكما لغويا ( وأن لا يعدل ) : أي حكم الأصل ( عن سنن القياس ) فما عدل عن سننه أي : خرج عن طريقه لا يقاس على محله لتعذر التعدية حينئذ كشهادة خزيمة بن ثابت وحده ، فلا يقاس به غيره ،