ذلك ، وقيل يمتنع فيه عقلا ، وقيل شرعا ، وقيل يمتنع فيه إن كان غير جلي ، وقيل يمتنع في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات ، وقيل غير ذلك . والأصح الأول فو جائز فيما ذكر . ( إلا في العادية والخلقية ) : أي التي ترجع إلى العادة والخلقة كأقل الحيض أو النفاس أو الحمل وأكثره فيمتنع ثبوتها بالقياس في الأصح ، لأنها لا يدرك المعنى فيها ، بل يرجع فيها إلى قول من يوثق به ، وقيل يجوز لأنه قد يدرك المعنى فيها . ( وإلا في كل الأحكام ) فيمتنع ثبوتها بالقياس في الأصح ، لأن منها ما لا يدرك معناه كوجوب الدية على العاقلة ، وقيل يجوز حتى إن كلا من الأحكام صالح لأن يثبت بالقياس بأن يدرك معناه ووجوب الدية على العاقلة له معنى يدرك ، وهو إعانة الجاني فيما هو معذور فيه ، كما يعان الغارم لأصلاح ذات البين بما يصرف إليه من الزكاة . | ( وإلا القياس على منسوخ فيمتنع ) فيه . ( في الأصح ) لاكتفاء اعتبار الجامع بالنسخ وقيل يجوز فيه ، لأن القياس مظهر لحكم الفرع الكمين ونسخ الأصل ليس نسخا للفرع ، وقولي من زيادتي فيمتنع تنبيه على أن الخلاف ، إنما هو في امتناع القياس لا في عدم حجيته . ( وليس النص عل العلة ) لحكم ولو في جانب الكف . ( أمرا بالقياس ) أي ليس أمرا به ( في الأصح ) لا في جانب الفعل غير الكف كأكرم زيدا لعلمه ، ولا في جانب الكف نحو الخمر حرام لإسكارها ، وقيل إنه أمر به في الجانبين ، إذ لا فائدة لذكر العلة إلا ذلك . قلنا : لا نسلم الحصر لجواز كون الفائدة بيان مدرك الحكم ليكون أوقع في النفس ، وقيل إنه أمر به في جانب الكف دون غيره لأن العلة في الكف المفسدة ، وإنما يحصل الغرض من انعدامها بالكف عن كل فرد مما تصدق عليه العلة والعلة في غيره المصلحة ، ويحصل الغرض من حصولها بفرد . قلنا : قوله عن كل فرد إلى آخره ممنوع ، بل يكفي الكف عن كل فرد مما يصدق عليه محل المعلل . | ( وأركانه ) أي القياس ( أربعة ) مقيس عليه ومقيس ومعنى مشترك بينهما وحكم للمقيس عليه يتعدى بواسطة المشترك إلى المقيس . ( الأول ) : وهو المقيس عليه ( الأصل ) : أي يسمى به كما يسمى المقيس بالفرع كما سيأتي ، ولكون حكم الأصل غير حكم الفرع باعتبار المحل ، وإن كان عينه بالحقيقة صح تفرع الثاني على الأول باعتبار