لا لعدم النص وخرج بالمجمع عليه غيره ، وإن كان فيه نص ، وبالمعلوم ضرورة غيره كفساد الحج بالوطء قبل الوقوف ، وإن كان فيه نص كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم به ، كما رواه البخاري وبالدين المجمع عليه المعلوم من غيره ضرورة كوجود بغداد ، فلا يكفر جاحدها ولا جاحد شيء منها ، وإن اشتهر بين الناس هذا حاصل ما في الروضة كأصلها في باب الردة وهو المعتمد ، وإن خالفه ما في الأصل كما أوضحته في الحاشية .

| 1 ( الكتاب الرابع في القياس ) 1

| من الأدلة الشرعية . ( وهو ) لغة التقدير والمساواة . واصطلاحا . ( حمل معلوم على معلوم ) بمعنى متصور أي إلحاقه به في حكمه . ( لمساواته ) له ( في علة حكمه ) : بأن توجد بتمامها في المحمول ( عند الحامل ) : وهو المجتهد مطلقا أو مقيدا وافق ما في نفس الأمر أو لا ، بأن ظهر غلطه ، فتناول الحد القياس الفاسد كالصحيح . ( وإن خص ) المحدود ( بالصحيح حذف ) من الحد ( الأخير ) : وهو عند الحامل فلا يتناول حينئذ إلا الصحيح لانصراف المساواة المطلقة إلى ما في نفس الأمر والفاسد قبل ظهور فساده معمول به كالصحيح . وحد شيخنا الكمال ابن الهمام القياس بأنه مساواة محل لآخر في علة حكم شرعي له ، وهو لا يشمل غير الشرعي ، لكنه أخصر من الحد الأول وأقرب إلى مدلول القياس اللغوي الذي مر بيانه وسالم مما أورد على الأول من أن الحمل فعل المجتهد فيكون القياس فعله مع أنه دليل نصبه الشرع نظر فيه المجتهد أو لا ، كالنص لكن جواب الإيراد أنه لا تنافي بين كونه فعل المجتهد ونصب الشارع إياه دليلا . ( وهو ) أي القياس ( حجة في الأمور الدنيوية ) كالأغذية . ( وكذا في غيرها ) كالشرعية ( في الأصح ) لعمل كثير من الصحابة به متكررا شائعا مع سكوت الباقين الذي هو في مثل ذلك من الأصول العامة وفاق عادة ، ولقوله تعالى : ﴿ فاعتبروا ﴾ والاعتبار قياس الشيء بالشيء فيجوز القياس في