لعدم التكليف به ، وقيل يمتنع وإلا لكان الجهل سبيلا لها فيجب اتباعها فيه وهو باطل . قلنا : يمنع أنه سبيل لها إذ سبيل الشخص ما يختاره من قول أو فعل لا ما لا يعلمه أما اتفاقها على جهل ما كلفت به فممتنع قطعا ( ولا انقسامها ) أي الأمة ( فرقتين ) في كل من مسألتين متشابهتين ( كل ) من الفرقتين ( يخطىء في مسألة ) من المسألتين كاتفاق إحدى الفرقتين على وجوب الترتيب في الوضوء وعلى عدم وجوبه في الصلاة الفائتة ، والأخرى على العكس ، فلا يمتنع نظرا في ذلك إلى أنه لم يخطىء إلا بعضها بالنظر إلى كل مسألة على حدتها ، وقيل يمتنع نظرا إلى أنها أخطأت في مجموع المسألتين والخطأ منفي عنها بالخبر السابق ، والتصحيح في هذه العلوم مما يأتي من زيادتي ( و ) علم ( أن الإجماع لا يضاد إجماعا ) : أي لا يجوز انعقاده على ما يضاد ما انعقد عليه إجماع . ( قبله ) لاستلزامه تعارض قاطعين ، وقيل يجوز إذ لا مانع من كون الأول مغيا بالثاني . ( وهو الأصح في الكل ) : أي كل من المسائل الست كما تقرر . ( ولا يعارضه ) أي الإجماع بناء على الأصح أنه قطعي . ( دليل ) قطعي ولا ظني ، إذ لا تعارض بين قاطعين لاستحالته ، إذ التعارض بين شيئين يقتضي خطأ أحدهما ، ولا بين قاطع ومظنون لإلغاء المظنون في مقابلة القاطع ، أما الإجماع الظني فيجوز معارضته بظني آخر . ( وموافقته ) : أي الإجماع ( خبرا لا تدل على أنه عنه ) لجواز أن يكون عن غيره ولم ينقل لنا استغناء بنقل الإجماع عنه ( لكنه ) : أي كونه عنه هو ( الظاهر إن لم يوجد غيره ) بمعناه ، إذ لا بد له من مستند كما مر ، فإن وجد فلا لجواز أن يكون الإجماع عن ذلك الغير ، وقيل : موافقته له تدل على أنه عنه قال بعضهم : ومحل الخلاف في خبر الواحد أما المتواتر فهو عنه بلا خلاف وفيه نظر . | خاتمة : . | ( جاحد مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة ) وهو ما يعرفه منه الخواص والعوام من غير قبول تشكيك كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر . ( كافر ) قطعا ( إن كان فيه نص ) لأن جحده يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه وما أوهمه كلام الآمدي ، ومن تبعه من أن فيه خلافا ليس بمراد لهم . ( وكذا إن لم يكن ) فيه نص جادحه كافر . ( في الأصح ) لما مر ، وقيل