( كالسكوتي ) : فإنه ظني ، وقيل ظني مطلقا ، إذ المجمعون عن ظن لا يمتنع خطؤهم والإجماع عن قطع غير محقق ( وخرقه ) : أي إجماع القطعي وكذا الظني عند من اعتبره بالمخالفة ( حرام ) للتوعد عليه بالتوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين في الآية السابقة . ( فعلم ) من حرمة خرقه ( تحريم إحداث ) قول ( ثالث ) في مسألة اختلف أهل عصر فيها على قولين ( و ) إحداث ( تفصيل ) بين مسألتين لم يفصل بينهما أهل عصر . ( إن خرقاه ) أي إن خرق الثالث والتفصيل الإجماع بأن خالفا ما اتفق عليه أهل عصر ، بخلاف ما إذا لم يخرقاه ، وقيل : هما خارقان مطلقا ، لأن الاختلاف على قولين يستلزم الاتفاق على امتناع العدول عنهما وعدم التفصيل بين مسألتين يستلزم الاتفاق على امتناعه . قلنا : الاستلزام ممنوع فيهما مثال الثالث خارقا ما قيل إن الأخ يسقط الجد ، وقد اختلفت الصحابة فيه على قولين : قيل يسقط بالجد ، وقيل يشاركه كأخ فإسقاط الجد به خارق لما اتفق عليه القولان من أن له نصيبا ، ومثاله غير خارق ما قيل إنه يحل متروك التسمية سهوآ لا عمدا ، وعليه الحنفي ، وقيل يحل مطلقا ، وعليه الشافعي ، وقيل يحرم مطلقا ، فالفارق موافق لمن لم يفرق في بعض ما قاله ، ومثال التفصيل خارقا ما لو قيل بتوريث العمة دون الخالة أو عكسه ، وقد اختلفوا في توريثهما مع اتفاقهم على أن العلة فيه أو في عدمه كونهما من ذوي الأرحام ، فتوريث إحداهما دون الأخرى خارق للاتفاق ، ومثاله غير خارق ما . قلنا : إنه تجب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح ، وقيل تجب فيهما وقيل لا تجب فيهما فالمفصل موافق لمن لم يفصل في بعض ما قاله . | ( و ) علم ( أنه يجوز إحداث ) أي إظهار ( دليل ) لحكم ( أو تأويل ) لدليل ليوافق غيره ( أو علة ) لحكم غير ما ذكروه من الدليل والتأويل ، والعلة لجواز تعدد المذكورات ( إن لم يخرق ) : ما ذكروه بخلاف ما إذا خرقه بأن قالوا : لا دليل ولا تأويل ولا علة غير ما ذكرناه ، وقيل لا يجوز إحداث ذلك مطلقا لأنه من غير سبيل المؤمنين المتوعد على اتباعه في الآية . قلنا : المتوعد عليه ما خالف سبيلهم لا ما لم يتعرضوا له كما نحن فيه ( و ) علم ( أنه يمتنع ارتداد الأمة ) في عصر ( سمعا ) لخرقه إجماع من قبلهم على وجوب استمرار الإيمان . وقيل : لا يمتنع سمعا لا يمتنع عقلا قطعا ( لا اتفاقها ) : أي الأمة في عصر ( على جهل ما ) أي شيء ( لم تكلف به ) بأن لم تعلمه كالتفضيل بين عمار وحذيفة فلا يمتنع إذ لا خطأ فيه