الرضا . ( والحكم اجتهادي تكليفي ومضى مهلة النظر عادة فإجماع وحجة في الأصح ) : لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يظن منه الموافقة عادة ، وقيل ليس بإجماع ولا حجة لاحتمال السكوت لغير الموافقة كالخوف والمهابة والتردد في الحكم ، وعزى هذا للشافعي ، وقيل ليس بإجماع بل حجة لاختصاص مطلق اسم الاجماع عند هذا القائل بالقطعي ، أي المقطوع فيه بالموافقة وإن كان هو عنده إجماعا حقيقة كما يفيده كونه حجة عنده ، وقيل حجة بشرط الانقراض ، وقيل حجة إن كان فتيا لا حكما لأن الفتيا يبحث فيها عادة فالسكوت عنها رضا بخلاف الحكم ، وقيل عكسه لصدور الحكم عادة بعد البحث مع العلماء واتفاقهم بخلاف الفتيا ، وقيل حجة إن كان الساكتون أقل من القائلين ، وقيل غير ذلك وخرج بما ذكر ما لو لم يعلم الساكتون بالحكم ، فليس من محل الإجماع السكوتي وليس بحجة لاحتمال أن لا يكون خاضوا في الخلاف ، وقيل حجة لعدم ظهور خلاف فيه ، وقيل غير ذلك وترجيح عدم حجيته من زيادتي وهو ما عليه الأكثر ، وإن اقتضى كلام الأصل ترجيح حجته ، وخرج أيضا ما لو اقترن السكوت بأمارة الرضا فإجماع قطعا أو بأمارة السخط فليس بإجماع قطعا ، وما لو كان الحكم قطعيا لا اجتهاديا أو لم يكن تكليفيا نحو : عمار أفضل من حذيفة أو عكسه فالسكوت على القول ، بخلاف المعلوم في الأولى وعلى ما قيل في الثانية لا يدل على شيء وما لم يمض زمن مهلة النظر عادة فلا يكون ذلك إجماعا . | ( مسألة : الأصح إمكانه ) : أي الإجماع ، وقيل لا يمكن عادة كالإجماع على أكل طعام واحد ، وقول كلمة واحدة في وقت واحد . قلنا : هذا لا جامع لهم عليه لاختلاف شهواتهم ودواعيهم ، بخلاف الحكم الشرعي ، إذ يجمعهم عليه الدليل الذي يتفقون على مقتضاه . ( و ) الأصح ( أنه ) بعد إمكانه ( حجة ) شرعية ( وإن نقل آحادا ) قال تعالى : { ومن يشاقق الرسول ) الآية ، توعد فيها على اتباع غير سبيل المؤمنين فيجب اتباع سبيلهم وهو قولهم أو فعلهم فيكون حجة وقيل لا لقوله تعالى : ﴿ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ﴾ اقتصر على الرد إلى الكتاب والسنة . قلنا : وقد دل الكتاب على حجيته كما مر آنفا ، وقيل لا إلا إن نقل آحادا لأنه قطعي فلا يثبت بخبر الواحد . ( و ) الأصح ( أنه ) بعد حجيته ( قطعي ) فيها ( إن اتفق المعتبرون ) على أنه إجماع ( لا إن اختلفوا ) في ذلك