الإجماع بكل من الاتفاقين ، ولجواز أن يظهر مستند جلى يجتمعون عليه ، وقد أجمعت الصحابة على دفنه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعد اختلافهم الذي لم يستقر . | ( وكذا اتفاق هؤلاء ) أي ذوي القولين ( لا من بعدهم بعده ) : أي بعد استقرار الخلاف بأن طال زمنه فإنه جائز لا اتفاق من بعدهم . ( في الأصح ) أما الأول فلصدق حد الإجماع به وهذا ما صححه النووي في شرح مسلم ، وقيل لا لأن استقرار الخلاف بينهم يتضمن اتفاقهم على جاز الأخذ بكل من شقي الخلاف باجتهاد أو تقليد ، فيمتنع اتفاقهم على أحدهما . قلنا : تضمن ما ذكر مشروط بعدم الاتفاق على أحدهما فإذا وجد فلا اتفاق قبله ، وقيل يجوز إلا أن يكون مستندهم في الاختلاف قاطعا ، فلا يجوز حذرا من إلغاء القاطع والخلاف مبني على أنه لا يشترط انقراض العصر ، فإن اشترط جاز الاتفاق مطلقا قطعا والترجيح من زيادتي ، وأما الثاني فلأنه لو انقدح وجه في سقوط الخلاف لظهر للمختلفين لطول زمنه ، وقيل يجوز لجواز ظهور سقوطه لغير المختلفين دونهم . ( و ) علم ( أن التمسك بأقل ما قيل ) من أقوال العلماء حيث لا دليل سواه ( حق ) : لأنه تمسك بما أجمع عليه مع كون الأصل عدم وجوب ما زاد عليه كاختلاف العلماء في دية الذمي الكتابي ، فقيل كدية المسلم ، وقيل كنصفها ، وقيل كثلثها فأخذ به الشافعي لذلك ، فإن دل دليل على وجوب الأكثر أخذ به كغسلات ولوغ الكلب قيل : إنها ثلاث ، وقيل سبع ودل عليه خير الصحيحين فأخذ به . ( و ) علم ( أنه ) أي الإجماع قد ( يكون في ديني ) كصلاة وزكاة ( ودنيوي ) كتدبير الجيوش وأمور الرعية . ( وعقلي لا تتوقف صحته ) أي الإجماع ( عليه ) كحدوث العالم ووحدة الصانع ، فإن توقفت صحة الإجماع عليه كثبوت الباري والنبوة لم يحتج فيه بالاجماع وإلا لزم الدور . ( ولغوي ) : من زيادتي ككون الفاء للتعقيب . ( و ) علم ( أنه ) أي الإجماع ( لا بد له من مستند ) : أي دليل ، وإلا لم يكن لقيد الاجتهاد المأخوذ في حده معنى . ( وهو الأصح ) : لأن القول في الأحكام بلا مستند خطأ ، وقيل يجوز حصوله بغير مستند بأن يلهموا الاتفاق على صواب هذا كله في الاجماع القولي . ( أما السكوتي بأن يأتي بعضهم ) : أي بعض المجتهدين . ( بحكم ويسكت الباقون عنه وقد علموا به وكان السكوت مجردا عن أمارة رضا وسخط ) : بضم السين وإسكان الخاء وبتفحهما خلاف