ببدعة ولا بخلافه . ( و ) علم ( أنه لا بد من الكل ) أي وفاقهم لأن إضافة مجتهد إلى الأمة تفيد العموم ( وهو الأصح ) فيضر مخالفة الواحد ولو تابعيا بأن كان مجتهدا وقت اتفاق الصحابة ، وقيل يضر مخالفة الاثنين دون الواحد ، وقيل مخالفة الثلاثة دون الأقل منهم ، وقيل من بلغ عدد التواتر دون من لم يبلغه إذا كان غيرهم أكثر منه ، وقيل يكفي اتفاق كل من أهل مكة وأهل المدينة وأهل الحرمين ، وقيل غير ذلك . فعلم أن اتفاق كل من هؤلاء ليس بحجة في الأصح وهو ما صرح به الأصل ، لأنه اتفاق بعض مجتهدي الأمة لا كلهم . ( و ) علم ( عدم انعقاده في حياة محمد ) صلى الله عليه وسلم ، لأنه إن وافقهم فالحجة في قوله : وإلا فلا اعتبار بقولهم دونه . ( و ) علم ( أنه لو لم يكن ) في العصر ( إلا ) مجتهد ( واحد لم يكن قوله إجماعا ) إذ أقل ما يصدق به اتفاق مجتهد الأمة اثنان . ( وليس ) قوله ( حجة على المختار ) لانتفاء الإجماع عن الواحد ، وقيل حجة وإن لم يكن إجماعا لانحصار الاجتهاد فيه . ( و ) علم ( أن انقراض ) أهل ( العصر ) بموتهم ( لا يشترط ) في انعقاد الإجماع لصدق حده مع بقاء المجمعين ومعاصريهم وهو الأصح كما سيأتي ، وقيل يشترط انقراضهم ، وقيل غالبهم ، وقيل علماؤهم ، وقيل غير ذلك . ( و ) علم ( أنه ) أي الإجماع ( قد يكون عن قياس ) لأن الاجتهاد المأخوذ في حد لا بد له من مستند كما سيأتي ، والقياس من جملته . ( وهو الأصح ) . وقيل : لا يجوز أن يكون عن قياس ، وقيل يجوز في الجلي دون الخفي ، وقيل يجوز لكنه لم يقع ، وذلك لأن القياس لكونه ظنيا في الأغلب يجوز مخالفته لأرجح منه ، فلو جاز الإجماع عنه لجاز مخالفة الإجماع . قلنا : إنما يجوز مخالفة القياس إذا لم يجمع على ما ثبت به ، وقد أجمع على تحريم أكل شحم الخنزير قياسا على لحمه . ( فيهما ) : أي ما ذكر هو الأصح في المسألتين كما تقرر . ( و ) علم ( أن اتفاق ) الأمم ( السابقين ) على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ( غير إجماع وليس حجة ) في ملته ( في الأصح ) لاختصاص دليل حجية الإجماع بأمته لخبر ابن ماجة وغيره ( إن أمتي لا تجتمع على ضلالة ) . وقيل إنه حجة بناء على أن شرعهم شرع لنا وسيأتي بيانه . ( و ) علم ( أن اتفاقهم ) أي المجتهدين في عصر . ( على أحد قولين ) لهم ( قبل استقرار الخلاف ) بينهم بأن قصر الزمن بين الاختلاف والاتفاق ( جائز ولو ) كان الاتفاق ( من الحادث بعد ذوي القولين ) : بأن ماتوا ونشأ غيرهم لصدق حد